-
مكتب حمدوك على فيسبوك: لا بديل إلا الشوارع والعصيان لتعود مكتسبات الثورة
قال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ليس رهن الاعتقال، وإنما هو الآن "معي في منزلي".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن حمدوك "معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، مشيرا إلى أنه "يمكن اختيار بعض الصحفيين لمقابلة رئيس الوزراء والاستماع إليه".
وأشاد البرهان بحمدوك قائلا "رئيس الوزراء صرح في أكثر من مرة أن هناك مخاطر تحيق بالبلد وكان يعمل بلا دوافع شخصية".
وأردف أن "ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة".
وأضاف أن حمدوك سيعود لمنزله اليوم أو غداً.
وقال البرهان، إن الأمور بدأت تسوء في الفترة الانتقالية بعد توقيع اتفاق السلام، وأضاف: "بدأ عدم التراضي وعدم الوثوق في الطرف الآخر بعد اتفاق السلام، وبعد حدوث محاصصة حقيقية وتوزيع الحقائب الوزارية، والمناصب في الولايات".
وقال إن المحاصصة أدخلت البلد في التشظي السياسي والعنصري والجهوي الذي أدى لمآلات أدت بالقوات المسلحة للتدخل في محاولة لملمة وجمع الصف الوطني من خلال مبادرة رئيس الوزراء.
وقال إنه دعم مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لكن المبادرة اختطفت.
وأوضح، أن مبادرة رئيس الوزراء حمدوك تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة، ناقشت مسائل متعلقة بالقوات المسلحة بدون حضور القوات المسلحة.
وقال إن الأسبوع الأخير كان فيه تحريض للقوات المسلحة على الانقلاب والفوضى، متهماً وزير في الحكومة بالتحريض على الفوضى بالقوات المسلحة، من دون أن يسميه.
وأضاف: "اجتمعنا كقوات نظامية ورأينا أن هذا الأمر يدعو للفتنة وهناك عنصرية وجهوية بغضية كانت ترمي لاقتياد البلد لحرب أهلية وتفتيت البلد والطعن في وحدته ونسيجه الاجتماعي".
وتابع البرهان: "ليلة أول أمس (ليلة تحرك الجيش) ناقشنا توسيع الممارسة السياسية، ودخل وسطاء من الأشقاء والأصدقاء والمبعوث الأميركي (جيفري فيلتمان) جاء إلى هنا وتحدثنا أكثر من مرة حول الانقسام الذي يهدد أمن الوطن وسلامته، ولم نتمكن من الوصول لاتفاق لأن القوى السياسية ظلت رافضة لأي حل وسحبوا ممثليهم من مجلس السيادة والوزارة".
وقال إن "الأمر وصل لطريق مسدود والقوات المسلحة والنظامية أصبح فيها تململ واضح في أن الأمر لا يمكن السكوت عنه"، متابعاً: "اجتمعت بالقادة في هذا المكان أكثر من مرة وفي الأكاديمية، وظننا أنه ربما يخرج مغامر يهدم كل ما بن في السنوات الماضية".
ولفت إلى أنه "نريد أن نعيد إلى الثورة الشعبية بريقها وألقها، ونعيد لهم إمكانية تحقيق أمنياتهم وشعارتهم، وهذا كل ما نريده. نريد أن نستمر في تحقيق مطالب الشعب ليست لدينا مآرب أو مقاصد".
وبيّن أنه، "كنا نظن أن تماسكنا كقوى عسكرية ومدنية هو المخرج من الفترة الحالية، لكن أن تنفرد مجموعة معينة بالفترة الانتقالية، من دون تفويض شعبي أصبح مهدداً حقيقياً لأمن البلد وسلامته ووحدته".
وقال "نحن ملتزمون بأن الوثيقة الدستورية صيغت في ظروف كانت صعبة، ولكن كان فيها جزء كبير يحق أحلام الشعب السوداني".
واتهم البرهان "مجموعة صغيرة معينة" لمحاولة الانفراد بالفترة الانتقالية وفرض رؤاها على الجميع من دون تفويض شعبي، وقال إن هذا الأمر أصبح "مهدد حقيقي لأمن البلد وسلامته ووحدته".
وتابع: "إن الأمور كلها كانت تدار من الخرطوم وبقية السودان لم يكن له تمثيل، وأن الأحزاب كانت تعمل لمصلحتها الشخصية وليس لمصلحة السودان".
وقال البرهان: "نحن حريصون على استقلال الأجهزة القضائية، وسنستكمل هذه الهياكل خلال هذا الأسبوع ونهاية الشهر، لقد التزمنا بتشكيل مجلس القضاء الأعلى ومجلس النيابة والمحكمة الدستورية العليا بالقانون وليس بقرار شخص".
وقال إن المجلس التشريعي سيكون من "شباب الثورة"، متهماً، "القوى السياسية بالفشل في تشكيل المجلس التشريعي لأنها لم تصل لاتفاق"، وأنها "لم تكن لتصل لاتفاق حتى نهاية الفترة الانتقالية"، وأن "المجلس سيشكل من شباب مستقل بدون ولاءات حزبية وسياسية وجهوية".
وشدد على أن القوات المسلحة ستنجز "الانتقال بمشاركة مدنية كاملة"، وأضاف: "نحن مصممون على أن تأتي حكومة مدنية تنجز معنا الانتقال".
وقال إن الوثيقة الدستورية "لم تلغ"، ولكن تم تعليق المواد التي تشير للشراكة المدنية".
وشدد على أن مجلس السيادة سيكون قائماً بتمثيل حقيقي لكل السودان، مضيفاً: سيتم اختيار وزير من كل ولاية.
وقال إن مجلس السيادة سيتم استكمال تشكيله خلال اليومين القادمين. وشدد على أن القوات المسلحة "لن تتدخل إطلاقاً في الشأن السياسي"، مضيفاً: سنكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة تمثل الشعب السوداني.
ولفت البرهان، إلى أن الجيش لن يسمح لأي مجموعة لديها توجه عقائدي، أن تسيطر على شعب السودان"، وشدد على أنه :"نريد أن نبني دولة يعبر فيها كل شخص عما يدور بخاطره، وننأى بالسياسة عن التدخل في الشؤون الشخصية للناس".
وشدد على أن الحكومة المقبلة لن تضم أي سياسيين، وستكون حكومة كفاءات.
وقال البرهان، إن "المتحفظ عليهم موجودين في مكان لائق"، وكل من "وجدت عليه تهمة سينقل حيث يوجد المتهمين، وبقية الأشخاص سيتم الإفراج عنه".
وقال: "نحن نملك قرارنا بالكامل ولا أحد يملك شيء علينا، كل من يهدد أمننا وسلامتنا سنتخذ ضده الإجراءات التي تحفظ لنا أمننا وكرامتنا وتحفظ للسودان وحدته".
ورداً على سؤال حول ما يخول القوات المسلحة بحل الحكومة والقبض على أعضائها، قال البرهان إن القوات المسلحة هي المسؤولة عن أمن وسلامة السودان، ولا نريد أن نرى الدولة تنهار والقوات تتمرد.
وأضاف أن السودان "لا يريد وصاية من أحد أو توجيه من أحد"، واعتبر أن "الإدانات متوقعة، كل من يعتقد أن هناك انقلاب عسكري سيدين، ولكننا لم نقم بانقلاب عسكري، نحن نصحح مسار الثورة".
وأضاف: "قانون الطوارئ ليس مقصوداً منه الاعتداء على الحريات الشخصية، ولكن إيجاد آلية لتسيير شؤون الدولة لحين تكوين المؤسسات"، وشدد على أن "قانون الطوارئ سيلغى بعد استكمال المؤسسات"، وأن تطبيق القانون "لا علاقة له بالحياة العامة". وأضاف أن خدمات الإنترنت والهاتف ستعود تدريجياً.
وتابع: "لن يكون هناك قيود على الصحافة"، ولكن "الدعوات للفتنة والتفلت تثير مخاوف الأجهزة الأمنية".
وقال إن القوات المسلحة أخذت رئيس الوزراء "حماية له وليس لأي سبب آخر، نحن لسنا خائفين منه، أخذناه حماية لنفسه وشخصه وأسرته".
وقالت صفحة مكتب رئيس الوزراء السوداني على فيسبوك يوم الثلاثاء إنه لا بديل إلا الشوارع والمواكب والإضرابات والعصيان حتى تعود مكتسبات الثورة السودانية.
وأضافت أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المعزول عقب انقلاب عسكري،هو السلطة التنفيذية المعترف بها من الشعب السوداني والعالم.
وقالت "كلمات رأس الانقلاب وإجراءاته لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية ولا علاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة الوطن،" في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
