قال المخلص الجمركي حسن موسى صاحب شركة "عبر البحار" إنهم تلقوا مخاطبة رسمية إسرائيلية تحدد قائمة سلع ستفرض عليها ضريبة شراء بدءا من مطلع العام الجديد، مشيرا إلى القائمة تركز على المشروبات والعصائر.

 وأبلغ مصدر في وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية صحيفة "الحياة الاقتصادية" التابعة لصحيفة "الحياة الجديدة" بأن الوزارة لم تتلق بعد أي مخاطبة رسمية بهذا الشأن من الجانب الإسرائيلي، وأن الحديث يدور حتى الساعة عن مخاطبة تلقاها مخلصون جمركيون.

ونوه موسى إلى أن المخاطبة التي تلقوها من الجمارك الاسرائيلية تظهر فرض ضريبة شراء على العصائر والمشروبات التي تحتوي على نسبة سكر 5 غرام فأكثر لكل 100 ملم.

وأضاف "ما أبلغنا به يشير إلى أن قيمة ضريبة الشراء ستكون شيقلا عن كل لتر، وهذا يعني ضمنا أن أسعار العديد من المشروبات من بينها العصائر المركزة والبوظة ستشهد ارتفاعا مع مطلع العام المقبل نتيجة فرض هذه الضريبة".

يذكر أن السلع المستوردة يفرض عليها ضريبتان أساسيتان وهما الجمارك وقيمتها تختلف حسب التعرفة الجمركية من سلعة إلى اخرى، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتبلغ نسبتها في اسرائيل 17% من قيمة المشتريات، و16% بالنسبة لفلسطين، بالإضافة إلى نوع ثالث من الضرائب تسمى ضريبة "شراء" وهي فقط تشمل بعض السلع مثل الوقود والدخان والسيارات وتتفاوت نسبتها وقيمتها من سلعة إلى أخرى.

 وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بعد احتساب كافة المصاريف والضرائب وهو ما يعني تلقائيا أن فرض ضريبة شراء على سلع سيزيد من قيمة الضريبة المضافة التي تحتسب عند استيراد اي سلعة باعتبار أن احتساب القيمة المضافة يتم بعد احتساب كافة المصاريف والضرائب الاخرى للسلعة الواحدة.

وقدر موسى على سبيل المثال بأن سعر عبوة عصير مستورد كانت تباع في السوق ب،5 او 6 شواقل ستصل مع فرض الضريبة الجديدة إلى 8 او 9 شواقل، ما يعني أن المستهلك النهائي غالبا هو من يتحمل الزيادة في السعر.

وفي اتصالات أجرتها "الحياة الاقتصادية" مع مسؤول مطلع أكد أن وزارة المالية والتخطيط لم تتلق بعد أي مخاطبة رسمية بهذا الشأن من الجانب الاسرائيلي، وأن الحديث يدور حتى الساعة عن مخاطبة تلقاها مخلصون جمركيون.

ويأتي الحديث عن فرض ضريبة شراء وسط ترقب لزيادة اسعار في بعض السلع الأساسية مع مطلع الشهر المقبل، قدرت جمعية حماية المستهلك بأنها ستصل بين 15-20%، وذلك لارتفاع الطلب العالمي على هذه السلع وسط ثبات العرض، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن إلى نحو4-5 أضعاف.

يشار إلى بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أشارت إلى أن الرقم القياسي لاسعار المستهلك سجل ارتفاعا في فلسطين بنسبة 16% خلال آخر عشرة أعوام، بينما وصلت نسبة الارتفاع في الضفة وحدها إلى نحو 20%.

فيما سجلت المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ارتفاعا نسبته 9% في فلسطين خلال عشرة اعوام، فيما وصلت نسبة الارتفاع في الضفة وحدها إلى نحو 14%.

وتحتسب أسعار المستهلك أو ما يعرف اقتصاديا بـ"التضخم" عبر احتساب 14 مجموعة سلعية وهي: المواد الغذائية والمشروبات المرطبة وتحتل الوزن الأعلى في مؤشر الأسعار(غلاء المعيشة) وتصل إلى نحو 28%، والنقل والمواصلات ووزنها في المؤشر 14.2%، وسلع وخدمات متنوعة ووزنها 17.1%،  والرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة ووزنها 12.9%، والسكن ومستلزماته ووزنها نحو9%، والمشروبات الكهولية والتبغ ووزنها  5.3 %، والأقمشة والملابس والأحذية ووزنها 4.89%، والأثاث والمفروشات والسلع المنزلية ووزنها 4.44%، والخدمات الطبية ووزنها 3.57%، والاتصالات ووزنها 5.09 %، والسلع والخدمات الترفيهية والثقافية ووزنها 1.69%،  وخدمات التعليم ووزنها 3.56%، وخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق ووزنها 2.79%، والتأمين والخدمات المالية ووزنها 4.28%.

وبمعنى تبسيطي أكثر، فإن الأسرة الفلسطينية تنفق في المعدل من دخلها بما يوازي هذه الأوزان، فمثلا لو كان لديها دخل 1000 شيقل فإنها تنفق وفق هذه الأوزان 280 شيقلا منها على سلة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة، بينما ستنفق نحو 142 شيقلا على النقل والمواصلات ونحو 90 شيقلا على السكن ومستلزماته وعلى الملابس نحو 48 شيقلا، وعلى الاتصالات نحو 50 شيقلا، و170 شيقلا على خدمات وسلع متنوعة وعلى التعليم 35 شيقلا.

وبالمعدل لو احتسبنا اوزان المجموعات الأساسية في حياة الأسرة الفلسطينية أي فقط المواد الغذائية والمرطبة، والأقمشة والملابس، والسكن ومستلزماته، والخدمات الطبية، والنقل والمواصلات، والتعليم، فإن الأسرة ستنفق بالمعدل على هذه الاحتياجات الأساسية نحو 64% من دخلها، أي ستنفق 640 شيقلا من أصل 1000 شيقل على هذه الاحتياجات.

يذكر انه كلما زاد انفاق الاسرة من مستويات دخلها على السلع الاساسية فهذا يؤشر إلى أن المجتمع فقير بالضرورة، وأن مدخول الأسرة قليل مع متطلبات المعيشة.

وحسب الجهاز المركزي للاحصاء فإن أكثر مجموعة سلعية سجلت ارتفاعا خلال الاعوام العشرة الماضية (2010-2020) هي مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ولك بنسبة 86% على المستوى الفلسطيني وبنسبة 91% على مستوى الضفة وحدها، وهخذا يعود إلى رفع نسبة الجمارك والضرائب على هذه السلع.

ثم تأتي مجموعة من السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 37% على مستوى فلسطين، وخدمات المقاهي والمطاعم والفنادق بنسبة 36% على مستوى فلسطين وبنسبة 44% على مستوى الضفة، وخدمات التعليم بنسبة 32% وعلى مستوى الضفة 44%، والخدمات الطبية بنسبة 22% وعلى مستوى الضفة 31%،  والسكن ومستلزماته بنسبة 16% على مستوى فلسطين وبنسبة 20% على مستوى الضفة(اي أن ثمن شقة مثلا في رام الله كان سعرها 100 ألف دولار قبل عشرة اعوام أصبح سعرها 120 ألف دولار مع نهاية العام الماضي أو ان سعر أجرة شقة كان 500 دولار قبل عشرة اعوام أصبحت نحو 600 دولار).

وشذت مجموعة الاتصالات عن القاعدة، إذ تراجعت الأسعار 12% خلال عشرة اعوام، وهذا يعود إلى سلسلة خطوات رسمية عززت باب التنافسية.