أعلنت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية قرارها اعتبار مؤسستي ( ان جي مونيتر و ريكافيم ) الصهيونيتين كمؤسستين ارهابيتين تعملان خارج نطاق القانون الدولي، ودعت كافة المؤسسات والجهات الدولية ذات العلاقة الى قطع العلاقات وعدم التعامل معهما مطلقا، باعتبارهما مؤسستين من ضمن مؤسسات اسرائيلية عديدة تعمل وفق توجيهات اجهزة أمن الاحتلال، وبتعليمات مباشرة من حكومة الاحتلال الفاشية.
وأكدت ان مؤسسة ( ان جي مونيتر ) مؤسسة متخصصة وبارعة في تزييف الحقائق تسعى في كل تقاريرها الى وصم النضال الوطني الفلسطيني والعمل التنموي والحقوقي للمؤسسات الأهلية ( بالارهاب )، فيما تعمل مؤسسة ( ريكافيم ) المتخصصة بدعم النشاط الاستيطاني، على مراقبة وملاحقة أي نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة كمناطق جيم، وتحرض على منعه لاهداف استيطانية عنصرية، مضيفة أن حكومة الاحتلال واجهزة امنه تستند الى التقارير الزائفة لهاتين المؤسستين في قرارتها ضد العمل الشعبي والأهلي الفلسطيني.
وأكدت أن قرار الاحتلال بحظر عمل ستة مؤسسات فلسطينية، وقبلها اغلاق مؤسسة لجان العمل الصحي واعتقال بعض موظيفها هو قرار عنصري فاقد القيمة والشرعية كما كل القرارات الاحتلالية المعادية لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته وحقوقه الوطنية، ويشكل مساساً خطيراً بالسيادة والقوانين الفلسطينية التي تشكل مرجعية وحيدة لعمل هذه المؤسسات الوطنية التنموية التي تقدم خدمات أساسية لقطاع واسع من ابناء الشعب الفلسطيني، بما فيها دورها في ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم والمحافل الدولية.
وأعلنت النقابات والاتحاد وضع كل مقدراتها وامكانياتها البشرية والمالية، وتجيير كل علاقاتها العربية والدولية في خدمة المؤسسات الأهلية المستهدفة، وأنها ستشرع في حملة دولية لدعم هذه المؤسسات ورفض قرارات الاحتلال بحقها، وضمان استمرار تمويلها الدولي.
