أعربت الرئاسة الفلسطينية، يوم الأربعاء، عن إدانتها لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وعبرت الرئاسة في بيان لها، عن رفضها وشجبها الشديدين لهذه الإجراءات الأحادية الجانب، التي من شأنها تدمير ما تبقى من حل الدولتين، وهو تحد لقرارات مجلس الامن ورسالة استخفاف بجهود الإدارة الأميركية، الامر الذي سيترتب على هذه الممارسات العدوانية، إجراءات فلسطينية وفق قرارات القيادة الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بتنفيذ ما تعهدت به من رفض للاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب.

وقالت، ان هذه الإجراءات الإسرائيلية تستدعي موقفا حاسما من أطراف المجتمع الدولي كافة، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي، لمواجهة هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتدفع الأمور نحو حالة من عدم الاستقرار والتوتر، التي ستنعكس سلبا على الجميع.

كما حذرت الرئاسة، مرة أخرى، من خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة، والتي سيترتب عليها عواقب وخيمة، مشيرة إلى أن هذا القرار الإسرائيلي هو رد وتحدٍ للرسالة الأميركية الأخيرة الداعية لوقف إسرائيل النشاطات الاستيطانية.

وصادق مجلس "التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء" الإسرائيلي، اليوم ، على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد قرار تأجيل الجلسة، في أعقاب الضغوطات التي مارستها الإدارة الأميركية على حكومة الاحتلال، حيث أعلنت واشنطن رفضها للتوسع الاستيطاني بالضفة.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية أن قرار المصادقة تأجل للمرة الثانية خلال ولاية الحكومة الحالية، وأن التفسير الرسمي هو إضراب موظفي "الإدارة المدنية".

وعبرت الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء عن "قلقها البالغ" بشأن خطط إسرائيل للمضي قدما في بناء المستوطنات الجديدة، و"معارضتها الشديدة" لهذا النهج، الذي يضر بآفاق حل الدولتين.

يذكر أن يوم الأحد الماضي أصدرت "سلطة الأراضي" الإسرائيلية مناقصات لتسويق1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على بناء ٣١٣٠ وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية العشوائية الجاثمة على أرض المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الوزارة، في بيان اليوم ، هذه المصادقة استخفافا إسرائيليا رسميا بحملة الإدانات الدولية والاميركية والأممية للاستيطان، التي عبر عنها المجتمع الدولي في الأيام القليلة الماضية، وإمعانا اسرائيليا في ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها، واصرارا من حكومات اسرائيل المتعاقبة الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وقالت الوزارة: بات واضحا أكثر ومن أي وقت مضى أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت هي حكومة استيطان ومستوطنين، وتواصل تنفيذ المصالح الاسرائيلية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، وهي ماضية في تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، وبعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت: يتضح من هذا القرار لمن يريد أن يفهم من المسؤولين الدوليين أن حكومة بينيت ليست شريكا للسلام بل إنها معادية للسلام وللجهود الاقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وأكدت الوزارة مجددا أن الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير شرعي من أساسه وهو جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الوزارة: إنها تنظر بخطورة بالغة لقرارات إسرائيل الاستيطانية العنصرية، وترى أنها كسر متعمد لإجراءات بناء الثقة، ودعوة صريحة لدوامة العنف واستنجاد اسرائيلي رسمي به. وأكدت أن هذه القرارات تفقد الشعب الفلسطيني الأمل في تحقيق الحل السياسي التفاوضي للصراع، وتفتح الباب على مصراعيه أمام جميع الخيارات للوصول إلى حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وأضافت: يتضح يوما بعد يوم أن الرفض الدولي للاستيطان من خلال صيغ شكلية مثل التعبير عن المخاوف أو الانتقادات الشكلية أو التعبير عن القلق من نتائجه ومخاطره لا تغني ولا تسمن من جوع، وليس لها أثر أو وزن في وقف الاستيطان أو ردع دولة الاحتلال أو حماية حل الدولتين، بل أصبحت سقفا متدنيا ومتوقعا لردود الفعل الدولية تستطيع دولة الاحتلال تتعايش معه، وتنفذ تحت غطائه المزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية.