بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الاعتداءات المتزايدة على الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وتطرقت الرسائل المتطابقة إلى استمرار إسرائيل في محاولاتها لإسكات الأصوات التي تفضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتبييض واقع الفصل العنصري الاستعماري الذي أوجدته في فلسطين المحتلة.

وفي هذا السياق، أشار منصور إلى أن التطورات الأخيرة التي شملت تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية" تكشف مدى استعداد إسرائيل لترهيب وتشويه وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الإنساني من أجل تقويض عملهم وإخفاء جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أن استمرار التراخي والافتقار إلى المساءلة يؤدي بالضرورة الى إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة القمع والاستعمار والفصل العنصري.

وردد بعض الدعوات والنداءات العديدة الصادرة عن مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الإنسانية المستقلة، والباحثين القانونيين والأكاديميين في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها البيان المشترك الصادر عن المقررين الخاصين للأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان، والذي أشاروا فيه إلى أن هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان، وإن إسكات أصواتهم ليس ما قد تفعله ديمقراطية تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة كما تدعي، ودعوا فيه المجتمع الدولي للدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان.

كذلك، دعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، لدعم أعلى معايير الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، من أجل حماية أولئك الذين يدافعون بلا كلل وملل عن الحقوق والمبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة، بما في ذلك الدفاع عن المبادئ الأساسية لحق الشعوب في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مشددا على أهمية ألا يظل المجتمع الدولي مكتوف الأيدي بينما تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء الآلاف من المباني الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ونوه إلى قيام الحكومة الإسرائيلية يوم أمس، تقديم خطط لبناء 3144 وحدة استيطانية أخرى بشكل غير قانوني في المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح أنه يوجد ما يقرب من 700,000 مستوطن إسرائيلي تم نقلهم بشكل غير قانوني وإسكانهم فيما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير قانونية منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تهدف الى تفتيت وتمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني بشكل استراتيجي بغرض الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على الأرض وسكانها، ومنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل، وتؤدي كذلك الى واقع فصل عنصري يجب الا يكون له مكان في العالم الحديث.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية لمواجهة جميع هذه الأنشطة الاستيطانية ووقفها، مشددا على ضرورة أن تتماشى هذه الإجراءات مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، سيما التنفيذ الكامل للقرار 2334، بما يشمل التدابير المتوافقة مع الالتزام بالتمييز في التعاملات بين أرض دولة إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5 من هذا القرار.

وشدد على ضرورة متابعة جميع الآليات الدبلوماسية والسياسية والقانونية الحالية، بما في ذلك مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، من أجل إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.