أدانت حكومة جنوب افريقيا، القرار الإسرائيلي بتصنيف ووسم 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، مؤكدةً معارضتها بشدة لهذا القرار "الظالم" و"غير المبرر".

وطالبت حكومة جنوب أفريقيا، في بيان أصدرته دائرة العلاقات الدولية والتعاون، الحكومة الإسرائيلية بوقف التعطيل الممنهج للخدمات الأساسية التي تقدمها تلك المنظمات عبر التراجع عن القرار، والسماح لها بمواصلة تقديم خدماتها المشروعة للفلسطينيين، والسماح لجميع المنظمات الفلسطينية فورًا بالإشراف على برامجها ومشاريعها في القدس.

كما طالبت بحرية الحركة والوصول لزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية، والسماح لجميع الخبراء الزراعيين بالوصول إلى المواقع الزراعية في القدس والضفة الغربية.

وأشارت إلى أن تلك المنظمات التي صنفتها إسرائيل بصورة غير قانونية على أنها "إرهابية"، تأسست منذ أكثر من 30 عامًا، وعملت بشكل سلمي وشفاف ووفقًا للقانون، موضحةً أن القرار الإسرائيلي اتخذ دون أي مبرر مناسب أو دليل موثوق، حيث تقدم هذه المنظمات مساعدة قانونية مجانية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتجري أبحاثًا أكاديمية مهمة حول قضايا أساسية تتعلق بتحسين حياة الفلسطينيين، بالإضافة إلى أنها دعمها للمزارعين الفلسطينيين عبر مشاريع زراعية متنوعة والأبحاث الزراعية المتقدمة.

وأكدت حكومة جنوب أفريقيا في بيانها أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يبقى أمر ظالم ومخزي تمامًا لأنه يسلب حقوق الإنسان من الفلسطينيين.

وجددت التأكيد على التزام جنوب أفريقيا الوثيق بالجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية، وتقديرها لهذه الجهود، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب بسلام مع إسرائيل داخل حدود معترف بها دوليًا، على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليًا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت قرارًا في 19 تشرين أول/الجاري بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".

والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.