كثّفت جهود الوسطاء الأمميين والدوليين والمصريين، لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، بعد تهديدات نقلتها حركة "حماس" إلى المعنيّين، بأنها قد تذهب في اتجاه التصعيد في مختلف المناطق، وهو ما حمل الاحتلال الإسرائيلي على الاستجابة لعدد من مطالب الفصائل الفلسطينية، في ما يتعلّق بإعادة الإعمار، وإدخال المنحة القطرية، وإيجاد حلول لمشكلة الكهرباء.

وجاء ذلك توازياً مع المناورة المفاجئة التي جرت، الأسبوع الفائت، على حدود القطاع، في ظلّ التوتّر الأمني والجمود في التفاهمات مع "حماس"، في ملفَّي التهدئة والأسرى والمفقودين، وفق ما أشارت إليه صحيفة "معاريف" العبرية، لافتةً إلى أن المناورة حاكت سيناريوات عدّة، من بينها قيام رجال الحركة بتفجير الجزء العلوي من الجدار الحدودي، بواسطة سيارات مفخّخة كبيرة واختراق الحدود.

وبحسب تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، فقد أبلغت قيادة "حماس"، الوسطاء، بأن استمرار سياسة المماطلة من قِبَل حكومة الاحتلال سيدفع الفلسطينيين إلى التحرّك، بما قد يؤدّي إلى إسقاط حكومة نفتالي بينيت - يائير لابيد. وأكدت الحركة جدّية تهديدها، مُحذّرة من أنه في حال لم يحصل تقدّم حقيقي في الملفّات المتعلّقة بالقطاع، في الأسبوعَين المقبلَين، فإن المقاومة لن تسمح للحكومة الإسرائيلية بتمرير الموازنة منتصف الشهر المقبل، بهدوء، كما كانت ترغب.

وعلى إثر ذلك، بدأ الوسطاء تحرّكاً سريعاً لضمان عدم تفجّر الأوضاع مجدّداً، أبلغ القطريون على إثره، "حماس"، خلال زيارة السفير محمد العمادي إلى غزة الأسبوع الماضي، بأن أموال إعمار الوحدات السكنية ستبدأ بالتدفّق على القطاع الأسبوع المقبل، بعد معالجة اعتراضات عليها لدى الجانب الإسرائيلي. أيضاً، أبلغ العمادي الحركة بأنه، خلال هذا الأسبوع، سيجد حلّاً مع المسؤولين الإسرائيليين لمسألة إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، والمخصّصة للموظّفين الحكوميين.وفقا لتقرير الصحيفة .

 وبحسب ما علمته "الأخبار" من مصادر في "حماس"، فقد تمّ التوافق بين القطريين والإسرائيليين على تسهيل تطبيق الآلية الجديدة المتعلّقة بتلك الدفعة، عبر سداد المبلغ من ثمن الوقود الذي تستورده حكومة غزّة من مصر.

وعلى خطّ موازٍ، وصل المنسّق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أول من أمس، إلى غزة، واجتمع مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، عصام الدعاليس، الذي طالب المنظمة الدولية بتفعيل دورها إزاء اعتداءات الاحتلال على الأسرى والقدس، مشدّداً على ضرورة التدخّل العاجل لمعالجة الملفّات المرتبطة بالواقع الاقتصادي في القطاع وعملية إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال هناك.

وتناول اللقاء عدداً من الملفّات الإنسانية المتعلّقة بمواطني غزّة، ومنها: العلاج في الخارج، وعلاج مرضى السرطان، ودعم القطاع الصحّي عبر توفير الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية. كذلك، تمّ الحديث عن آليات صرف المنحة القطرية للأُسر المتعفّفة، وسبل تمويل مشاريع إغاثية وتنموية للحدّ من البطالة، عبر دعم قطاعات العمل المختلفة، وعلى رأسها قطاع صيد الأسماك.

وجاء هذا في وقت كشفت صحيفة "غلوبس" العبرية المختصّة بالاقتصاد أن سلطات الاحتلال تدرس إصدار تصاريح دخول إضافية للعمّال الغزّيين، بعدما كانت زادت عدد تلك التصاريح من 7000 إلى 10000 تصريح. وفي ما يتعلّق بالكهرباء، وافق قائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو، أليعازر توليدانو، على خطّة طرحها مجلس مستوطنات أشكول المحاذي للقطاع، لوضع ألواح شمسية للطاقة على طول الحدود، في مناطق غير مستخدمة للزراعة.

وكانت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال، كارين إلحرار، شكّلت فريقاً مهمّته البحث في إمكانية تنفيذ المخطّط المذكور، والذي من شأنه توفير الكهرباء للمستوطنات، إضافة إلى عددٍ من المناطق في غزّة، كجزء من حلّ مشكلة الكهرباء هناك. وعلى الأثر، أعطى توليدانو موافقته على مقترح إلحرار، باعتباره أداة أمنية تشجّع على الهدوء.