أكد عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي أمجد الشلة رئيس لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين أن "القرار الإسرائيلي الذي صدر عن ما يسمى بوزير الحرب الاسرائيلي هو قرار صهيوني عنصري يأتي من خلفية واحدة هي خلفية العقيدة الصهيونية الإسرائيلية المحتلة لأرض وشعب فلسطين."

واعتبر الشلة في تصريح له، أن "القرار هو استمرار طبيعي لنهج الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي في سياق الاستهداف المتعمد والمباشر للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال."

وأكد المحامي الشلة أن" الادعاءات الاسرائيلية بأن هذه مؤسسات داعمة لما يسمى "الإرهاب" ما هي الا وحي خيال للأمن الاسرائيلي وزيادة في الإمعان في ضرب قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال."

وشدد الشلة أن "هذه مؤسسات فلسطينية وطنية بامتياز وأن استهدافها في هذا التوقيت له أهداف سياسية وليست قانونية وأن الإرهاب بعينه هو ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي ضد ارضنا وشعبنا الفلسطيني في كل مكان وأن التذرع في أن هذه المؤسسات هي داعمة لما يسمى "الإرهاب" ذريعة قذرة وحقيرة يرتكز عليها الاحتلال الاسرائيلي لتبرير قراره امام العالم."

وأضاف أن "نقابة المحامين تفتح ابوابها أمام هذه المؤسسات وكل ما تحتاجه من دعم وإسناد. مشددا على ضرورة الالتفاف الشعبي والوطني لمواجهة هذا القرار الصهيوني لان الهدف في النهاية هو الاسرى الفلسطينيين لان هذه المؤسسات تعمل في قضايا الاسرى والمعتقلين لدى الاحتلال الاسرائيلي وبدأت العمل على تدويل قضية الاسرى الامر الذي ازعج الاحتلال واربكه."

وأوضح الشلة أن "نقيب المحامين ومجلس النقابة وجهوا عدة كتب ومراسلات عربية ودولية لكافة النقابات والاتحادات والمؤسسات القانونية والحقوقية في كل دول العالم لفضح القرار الاسرائيلي ومطالبة هذه النقابات بالوقوف في وجه الغطرسة الصهيونية الاسرائيلية وإجبارها على الرجوع عن قرارها."