أصدرت الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا بيانا بمناسبة الذكرى الـ 104 لوعد بلفور . فيما يلي نصه:
وعد بلفور المشؤوم وصمة عار على جبين بريطانيا
104 عاما على وعد بلفور المشؤوم
- نطالب بريطانيا أن تقدم اعتذارا عن خطأها التاريخي بحق الشعب الفلسطيني.
- الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما أقرتها الشرعية الدولية هو الخطوة الأولى لتصليح هذا الخطأ.
يصادف2/11/2021، هذا العام الذكرى الـ 104 لوعد بلفور سيء الصيت، حيث مثل هذا الإعلان تعهد علني من بريطانيا بتأسيس "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، مما أدى إلى تطورات مأساوية كبيرة في حياة الشعب الفلسطيني وأثار عقودًا من الاضطهاد والقتل والتهجير والمعاناة حتى وقتنا هذا.
في 2/11/1917 أعلن وزير خارجية بريطانيا آنذاك. "آرثر بلفور" خطابا موجها إلى المليونير البريطاني ليونيل والتر روتشيلد، وهو شخصية ثرية في الجالية اليهودية البريطانية، يتضمن إعطاء اليهود أرضا فلسطينية لإقامة وطن قوميا لهم في فلسطين.
من حيث الجوهر، وُعد الشعب اليهودي بأرض، ٩٤٪ من سكانها هم مواطنون فلسطينيون.
الوثيقة المثيرة للجدل كانت المقدمة التي أدت إلى نكبة فلسطين عام 1948، حيث طرد وهجر أكثر من 750.000 فلسطيني قسراً من وطنهم، على أيدي العصابات الصهيونية المسلحة والإرهابية مثل شتيرن وأرغون والهاغانا. وأنشأت دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية.
لا يُنظر إلى وعد بلفور على أنه تعهد للشعب اليهودي فحسب، بل على أنه أحد المحفزات الرئيسية للتطهير العرقي الممنهج في فلسطين حتى يومنا هذا. وأعقب ذلك مصادرة أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية، واعتقال عشرات الآلاف من الفلسطينيين على امتداد عمليات القتل الممنهج للشعب الفلسطيني، واستمرار انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والدينية والمدنية.
وعد بلفور وثيقة تعتبر غير قانونية ولا أساس لها. ولا يحق لأي قوة استعمارية أن تتنازل عما ليس لها، لطرف آخر ليس له حق في الحصول عليه.
بعد 104 سنوات على وعد بلفور، ما زال وضع الشعب الفلسطيني لم يتغير. لذلك، فإننا في اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا ندعو بريطانيا ليس فقط الاعتذار عنما فعلته وما سببته من معاناة للشعب الفلسطيني، وأنما اتخاذ خطوات عملية لإعادة حقوق شعبنا التاريخية وحقوق الملكية لهم، وإعادتهم إلى وطنهم. ما يعني ذلك من الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم بناء على القرار الأممي ١٩٤ .
وكذلك الاعتذار العلني عما سببته من معاناة للشعب الفلسطيني واتخاذ خطوة أولى باتجاه تصحيح هذا الخطاء التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على أراضي ٤ حزيران 1967 أي إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة في الضفة وغزة وعاصمتها القدس.
الهيئة الإدارية
لاتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا /
برلين / المانيا 2/11 /2021
