أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في الذكرى 104 لصدور وعد بلفور، بياناً قالت فيه إن بلفور، بوعده، أعطى الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية لغزو بلادنا فلسطين، وأن «الانتداب» البريطاني، باعتباره أحد أشكال الاستعمار، لكن بمسميات مزيفة، هو الذي أسس لقيام دولة إسرائيل، ما أدى إلى تمزيق المجتمع الفلسطيني، وتدمير كيانيته، وتشريد أبنائه، وشطب فلسطين من على خارطة المنطقة، وتحويل قضيتها إلى قضية لاجئين، يقفون في طوابير الإغاثة الدولية.
وقالت الجبهة: إن الغرب الإمبريالي الذي أسس دولة الاحتلال والعدوان، ومنه المملكة المتحدة، مازال مصراً على إرتكاب جريمته، والمضي في الدفاع عنها، والتمويه على ذلك بإدعاءات تتراوح بين الدعوة لحل الدولتين البائس، أو لسلام الإذعان، وإعلاء دولة العدوان والاستعمار الاستيطاني والقتل والحصار والتجويع والتطهير العرقي والتمييز العنصري.
وأضافت الجبهة أن شعبنا الفلسطيني عام 1936 استخلص الدرس الواجب استخلاصه، فأعلن ثورته المسلحة الوطنية الكبرى، والتي جرت التضحية بها من قبل قوى التخاذل، بالتواطؤ مع بعض العواصم العربية على مذبح الرهان الخاسر على حلول سياسية تقدمها دولة الانتداب البريطاني.
وقالت الجبهة: إنه، وحتى لا تتكرر تجربة ثورة 1936 المغدورة، بات علينا أن نستعيد الدرس مرة أخرى، وأن نعلي الشرعية الفلسطينية، كما عبرت عنها قرارات المؤسسة الوطنية الشرعية، في المجلسين الوطني والمركزي، واللجنة التنفيذية، والاجتماع القيادي في 19/5/2020، واجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، والاجتماع القيادي الفلسطيني في 24/10/2021. بما في ذلك العمل على:
1) سحب الاعتراف بدولة الاحتلال وإعادة النظر بالعلاقة معها.
2) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وقفاً تاماً.
3) البدء بتطبيق استراتيجية اقتصادية وطنية للتحرر من بروتوكول باريس الاقتصادي، مستفيدين من التجارب الماضية.
4) الإعلان عن إلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي لصالح استراتيجية وطنية جديدة وبديلة تعتمد كل أشكال المقاومة، وسيلة للتعامل مع دولة الاحتلال، في ظل قيادة وطنية موحدة.
5) استرداد سجل السكان والأرض من دولة الاحتلال تعبيراً عن ممارسة شعبنا سيادته على أرض وطنه.
6) مد الولاية القانونية والفضائية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالحرب العدوانية في حزيران (يونيو) 67، كأساس للعلاقة مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين.
7) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت الجبهة: إن هذا يفترض، في السياق نفسه، الدعوة لحوار وطني شامل يضم الجميع، وعلى أعلى المستويات، لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء نظامنا السياسي الفلسطيني على أسس ائتلافية، عملاً بقيم وتقاليد حركات التحرر الوطني، بما يعزز الموقع السياسي والتمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، وبما يعيد تقديم القضية الوطنية باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، بعيداً عن دهاليز الحلول الهابطة والفاسدة والرهانات الخاسرة، التي سبق وأن جربها شعبنا خلال ربع قرن الماضي، وألحقت به الكوارث السياسية الكبرى.
وختمت الجبهة مؤكدة أنه آن الأوان لقلب صفحة البحث عن حلول خارج سياق المقاومة، والبرنامج الوطني، وخارج السياق الذي من شأنه أن يرغم الاحتلال الإسرائيلي على أن يدفع ثمناً غالياً لاحتلاله أرضنا، وقد حولها اتفاق أوسلو إلى مستعمرة إسرائيلية، تنهب دولة الاحتلال خيراتها وثرواتها، وتجعل من أبناء شعبنا مجرد أرقام في برامج النهب الاقتصادي للمناطق المحتلة.
