وقع وزير الحكم المحلي بالحكومة الفلسطينية، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية المهنس مجدي الصالح، على تقديم منح إضافية للهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة  بقيمة 32 مليون شيقل، وذلك لمساعدتها على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها جراء أزمة كورونا (كوفيد-19)، وذلك بتمويل من بنك التنمية الالماني ضمن النافذة السادسة من برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة، والمنفذ من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.

وأكد الصالح في تصريح مكتوب تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، يوم الثلاثاء، أن هذا التمويل الإضافي الذي يعد استكمالا للتمويل المقدم في المرحلة الاولى من جائحة "كورونا" بقيمة 52 مليون دولار بدعم من فرنسا وألمانيا والبنك الدولي من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، يأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها الهيئات المحلية مع كافة الشركاء المحليين لمكافحة جائحة كورونا والحد من آثارها على المجتمعات المحلية، ونظراً لكونها مسؤولة عن إدارة الخدمات الأساسية وضمان استمراريتها في شتى المجالات.

وأضاف: ستساند المنحة الإضافية تنفيذ أنشطة الاستجابة العاجلة لأزمة كورونا داخل البلديات من خلال  التوسع في تقديم الدعم من خلال برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة المنفذ من خلال الصندوق، ويشمل هذا الدعم توفير المنافع العامة في حالات الطوارئ وتمويل التكاليف المتكررة للبلديات لضمان استمرارية الخدمات الضرورية، كما وسيزيد التمويل الإضافي من الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ الأشغال العامة كثيفة العمالة التي ستمكن البلديات من مواصلة تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل مع التركيز على المساواة بين الجنسين.