ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن أهالي حي الشيخ جراح في القدس تراجعوا عن قرار "التسوية" التي اقترحتها المحكمة الإسرائيلية، بعد ضغوط مورست عليهم من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، ما دفعهم لرفض الاقتراح".
ونقلت الصحيفة عن مصادر من أهالي الشيخ جراح قولها : "إن العائلات كانت في طريقها لقبول العرض، لكنهم تراجعوا بعد ضغوط مباشرة من مكتب الرئيس عباس".
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن يتم تعريف أهالي الحي بأنهم مستأجرين محميين وسيتمكنون من البقاء في منازلهم لسنوات عديدة مقابل دفع مبلغ مالي رمزي لجمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية اليمينية، مع السماح لهم بإمكانية الاستمرار في المطالبة بالملكية من خلال إجراء تسوية عقاربة.
ووفقًا للصحيفة، فإنه في الأسابيع الأخيرة ومنذ اقتراح التسوية، التقى السكان بكبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية وقادة دينيين من الأوقاف الإسلامية، إلى جانب مشاركة مسؤولين من الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية الأميركية، وفي النهاية تقرر أن يتخذ السكان القرار بأنفسهم وأنهم سيحصلون على الدعم، لكن انقسمت آراء السكان حول قبولها، وبعد مناقشات تم التوصل إلى اتفاق بقبولها كحل وسط، وصباح الثلاثاء الماضي كان من المنتظر إصدار بيان بذلك، لكن قبيل إصداره تم ممارسة ضغوط شديدة من قبل مكتب الرئيس الفلسطيني لعدم القبول وأخبروا في النهاية المحكمة بأنهم يرفضون التسوية، مؤكدين أن لديهم حقوق ملكية كاملة لتلك العقارات.
