أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الجمعة، مشروع ميزانية الدولة، للعام المقبل 2022، بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد يوم على إقرار ميزانية العام الجاري 2021.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "تم إقرار الميزانية (لعام 2022) بأغلبية 59 نائبا مقابل 56 معارضا (عدد النواب 120)".

وأضافت هيئة البث: "في خطوة احتجاجية ترك نواب المعارضة قاعة المجلس التشريعي، قبيل إعلان رئيسه ميكي ليفي عن نتائج التصويت، الذي تم بعد ثلاثة أيام من المداولات الماراثونية والصاخبة".

ويبلغ حجم الميزانية للعام الحالي، والذي تمت المصادقة عليه فجر الخميس 432 مليار شيكل فيما يبلغ حجم الموازنة للعام المالي المقبل 452 مليار شيكل (الدولار: 3.11 شيكل).

ونقلت هيئة البث عن رئيس الوزراء نفتالي بينت قوله: "مع إقرار الميزانية تمت إعادة إسرائيل الى المسار الصحيح".

وذكرت هيئة البث أن تمرير ميزانية الدولة "يُزيل خطر سقوط الحكومة تلقائيا، في حال كانت أخفقت في نيل مصادقة الكنيست عليه"، حسبما تنص القوانين الإسرائيلية.

وكان الكنيست، قد صادق في بداية أغسطس/آب الماضي، على مشروع الموازنة العامة بالقراءة الأولى.

وينظر إلى الموازنة على أنها المؤشر لمدى قدرة هذه الحكومة برئاسة نفتالي بينيت على البقاء.

وكانت الحكومة السابقة، قد أخفقت في المصادقة على الموازنة بسبب الخلافات الداخلية بين مكوناتها.