قام رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم والاعضاء طايل الحواري ونضال الشكعة بجولة ميدانية الى بلدة عقربا  للاطلاع على الواقع الاقتصادي فيها، وذلك من باب التواصل والتنسيق المستمر مع اعضاء الهيئة العامة للغرفة.

وقد استهل وفد الغرفة الجولة بزيارة بلدية عقربا حيث التقى فيها نائب رئيس البلدية السيد جودت بني جابر واعضاء المجلس البلدي ومديرها. وقدم الوفد الشكر والتقدير لبلدية عقربا على جهودها في التعاون في التنسيق للزيارة وانجاحها ومرافقة وفد الغرفة، وجهود البلدية في التنمية المحلية. وجرى التأكيد على دور الهيئات المحلية في توفير بيئة اقتصادية جاذبة للمنشآت الاقتصادية كما تم التعرف على المشاريع ذات البعد الاقتصادي المنفذة حاليا اضافة الى المستقبلية. كما قدم نائب رئيس البلدية والاعضاء عرضا موسعا عن دور البلدية محليا واقتصاديا وتنمويا.

وقد شملت الجولة الميدانية زيارة 10 منشآت وهي شركة سرطبة (ساتكو) للمقاولات والتعهدات العامة، ومؤسسة البيادر للمواد الصحية ومواد البناء والتعهدات، وشركة مخبز وحلويات سويت لاند، وشركة العقرباوي للتبريد للتجارة والصناعة، وشركة الخواجا للأعلاف، وشركة التوأم للصناعة والاستثمار، وشركة التقدم الكهربائية لأنظمة الالكترونية والكهربائية، وشركة فينوس للمقاولات والتعهدات، ومؤسسة النور التجارية، ومحلات عز الدين ديرية.

وجرى في الجولة التأكيد على ان الزيارة تأتي في سياق فعاليات وهو يوم المنتج الوطني الفلسطيني في الأول من شهر تشرين ثاني من كل عام 1-11 المعتمد وطنيا. واكد رئيس الغرفة ان هدف الجولة هو التواصل مع أعضاء الهيئة العامة، والتعبير عن الاعتزاز بهذه المصانع والقطاعات الاقتصادية التجارية والخدماتية، والاطلاع على واقع المنشأة في الوقت الحالي، وتشجيع المنتج الوطني سلعة او خدمة، والدعوة الى الحفاظ عليه والعمل على تطويره، والعمل على تطوير الصناعة القائمة جودة وسعرا، وإنشاء مشاريع تكميلية، والدعوة الى فتح مشاريع واستثمارات جديدة وتوسيع القائم منها، والدعوة الى الاهتمام بالعمالة المحلية، والمطالبة بالحفاظ على مستوى الاسعار للسلع المنتجة عدم رفعها، والتعرف على التحديات والمشاكل التي تعاني منها المنشأة حاليا الاطلاع على احتياجات المنشأة الخاصة والعامة.

وقد تركزت مشاكل المنشآت الاقتصادية التي تمت زيارتها في عدم توفر العمالة المهنية في الوقت الحالي وهجرتها الى العمل في اسواق اخرى، اضافة الى مشاكل الاستيراد والوكالات التجارية، وتوفير منطقة صناعية في البلدة، وارتفاع اسعار المواد الخام ومدخلات الانتاج من المصدر.