قال  رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، إن "الوضع المالي يعد هو الأصعب منذ أعوام، كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة الى الخزينة وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة."

 جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الفلسطيني، مساء الثلاثاء، مخصصة لنقاش الأوضاع المالية الصعبة والسبل المتاحة للإيفاء بالتزامات السلطة الوطنية المالية حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف اشتية "المجلس يناقش تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي، ورغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأمريكي تمنع الإدارة الامريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر."

وأوضح بأن المجلس اليوم منعقد لمعالجة هذه القضايا، وللاطلاع على السيناريوهات المحتملة بتقرير سوف يقدمه وزير المالية.