• د. طلال الشريف

لم يذكر التاريخ أن حاكماً غير شرعي تنازل عن السلطة بمحض إرادته أو قاد شعبه نحو الحرية والديمقراطية وخاصة في حال مارس الشعب العملية الإنتخابية، وشعبنا الفلسطيني قد مارس الانتخابات العامة والرئاسية أكثر من مرة بديلاً للشرعية الثورية التي تمحكوا بها سابقاً وإما أن تحل السلطة وتلغى عملية الإنتخابات وتمارس الثورة لنعود الشرعية الثورية أو أن تمارس العملية الانتخابية وانتخاب مجالس تمثيلية ورئاسية واختيار قيادة جديدة لهذا الشعب، أما أن تغتصب السلطة بهذا الشكل  من قبل عباس وحماس كما هي الحالة الآن وبعدانتخابات العام 2006م فهذا عالم الغاب والظلم وحكام القرون الوسطى ولا يمت لعصرنا البتة.

 لماذا لا يعلي شعبنا صوته في وجه ظلامه الحكام غير الشرعيين في الضفة وغزة ويسحب اعترافه بهم أمام العالم كله وأنهم لا يحق لهم التحدث باسم الشعب الفلسطيني بعد أن مٌنحوا فرصة عقدٍ ونصف  لتعديل مواقفهم تجاه الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقساد وقد تثاقلوا ورضوا بمكاسب السلطة على حساب قضيتهم وشعبهم.

لا أدري بأي حق يرسلون رسائل باسم الشعب الفلسطيني وبتبادلون الزيارات للدول والمؤسسات الدولية ويتلقون الدعم السياسي والمالي وهم يغتصبون إدارة الشأن العام وينصبون من أنفسهم قادة لهذا الشعب دون أن يعيد الشعب انتخابهم، وصادروا حقه لأكثر من دورتين انتخابيتين كما ينص القانون الفلسطيني، وضربوا بحق شعبنا في اختيار قيادته عرض الحائط.

وبأي حق يطالب عباس وحماس  العالم  بالعناية بحقوق الشعب الفلسطيني ويتحدثون بإسمه؟ فهؤلاء لا يمثلون الآن إلا أحزابهم ومواليهم المنتفعين على حساب شعب كامل مازال تحت الإحتلال يعاني كل أنواع الظلم وانتهاك كرامته.

لا يحق لهم  التحدث بإسم الشعب ولم يخولهم الشعب بذلك، وقد انتهت شرعيتهم منذ أكثر من دورتين تشريعيتيين ورئاسيتين.

ألا يستحي هؤلاء وهم يتحدثون باسم الشعب القلسطيني  ويطالبون شعبهم بالسكوت وإلا الحديد والنار ..  هم يسرقون حق شعبهم ويعاملونه كالعبيد ..  تباً لهم

لا يحق لعباس ولا لحماس الحديث مع الدول والمؤسسات الدولية عن تقرير مصير شعبنا، ولا يحق لهم ممارسة أي علاقة مع الدول بإسم الشعب الفلسطيني، فهم منتهية شرعياتهم، ويستولون على السلطة بالقوة.

هل نحن شعب يعيش في الغاب وقانون الغاب في القرن الواحد والعشرين؟
دمروا كل شيء ، الديمقراطية ، فرص العمل، الأمل بالغد، ومستقبل الأجيال، وغيبوا نموذج التبادل السلمي للسلطة.

كل دولة تتعامل معهم هي دولة منافقة، وليس لديها أخلاق، لعدم طلبها منهم أن يكونوا شرعيين ورحماء بشعبهم وقضيتهم،

هم الحكام في الضفة وغزة فرحون بما لديهم من قوة السراب أو سراب القوة، ويواصلون بطشهم وينسون أن شعبنا سيحاكمهم بما فعلوا في لحظة الحقيقة.

لا تعترفوا بحكمهم، ولا بمحاكمهم، ولا بقضائهم، ولا بأجهزتهم الأمنية، ولا بكل ما يقررونه من موازنات دون رقابة تشريعية لأنها فاسدة وتجب محاكمتهم على اهمالهم لشعبهم وقضيته الوطنية وخدمتهم للمشروع الصهيوني باستمرار انقسامهم واغتصابهم السلطة.

كل أموال أتت بإسم الشعب الفلسطيني دون رقابة المؤسسة التشريعية مشكوك في التصرف فيها دون رقابة ويجب أن يحاسبوا عليها بأثر رجعي.

كل وظائف  وقرارات وترقيات وقوانين ومراسيم صدرت بعد إنتهاء دورتهم الإنتخابية الأولى هي باطلة ويجب أن يحاسبوا على ضياع حقوق المواطنين المستحقين واضعاف قضيتنا الوطنية.

الظلم لن يدوم مهما طال وشعبنا كفيل بمحاسبة الجميع وستأتي لحظة السقوط لكل من ظلم شعبنا في الضفة وفي غزة لعل العاقل يتذكر حكم التاريخ ومصير ظلام الشعوب.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت