نفى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، حصول السلطة  على قرض مالي من الحكومة الإسرائيلية.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، يوم الجمعة، "نؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الاسرائيلية، ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الإعلام".

وكانت قد ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن إسرائيل حولت نصف مليار شيكل في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لصالح السلطة الفلسطينية، من الأموال "المجمدة" والتي تخصم من قبل وزارة الجيش الإسرائيلي بحجة دفعها لعوائل الشهداء وللأسرى وذويهم.

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك الإجراء تبين من خلال تقرير رسمي أرسلته السلطة الفلسطينية إلى الدول الغربية، مشيرةً إلى أن تلك الأموال تم نقلها للسلطة إلى جانب أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة.

وبررت وزارة الجيش الإسرائيلي، بأن تلك الأموال هي عبارة "قرض"، وأن مصدره بالأساس الأموال التي تخصم من السلطة الفلسطينية وليس من أموال ضرائب الإسرائيليين، وأنه سيتم إعادة تحصيلها من الضرائب التي تجمع لصالح السلطة.

ويظهر من تقرير للسلطة الفلسطينية خاص بميزانية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها بلغت القيمة الإجمالي 1.77 مليار شيكل، وأن منها نصف مليار شيكل حولتها إسرائيل، وتم تحديد 400 مليون منها على أنها أموال كان من المفترض أن تحولها إسرائيل في أشهر سابقة، أي أنها لن تسدد مستقبلًا، في حين تم تعريف الـ 100 مليون شيكل على أنها "سلفة" وستسدد من تحصيل الضرائب مسقبلًا.

وأوضحت السلطة في تقريرها الرسمي أنها لا تنوي سداد 80٪ من المبلغ الذي تم تحويله.

وتشير الصحيفة، إلى أن إسرائيل جمدت أكثر من 1.3 مليار شيكل من أموال السلطة والتي تدفعها لأهالي الشهداء والأسرى، وذلك في إطار تطبيق قانون تم المصادقة عليه في الكنيست منذ أعوام.

واعتبرت الصحيفة، أن ما جاء في تقرير السلطة الفلسطينية يعكس واقع آخر بأن الحكومة الإسرائيلية حولت ثلث "الأموال المجمدة" على الرغم من استمرار دفعها لمخصصات أهالي الشهداء والأسرى.