أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الإثنين، أن تركيا وافقت على زيارة دبلوماسييها للزوجين الإسرائيليين المعتقلين، نتالي وموردي أوكنين، "في أعقاب نشاط دبلوماسي مكثف في الأيام الأخيرة".

ولم يتم تحديد موعد الزيارة حتى الآن، لكن السفارة الإسرائيلية في أنقرة والقنصلية الإسرائيلية في إسطنبول تعملان من أجل تنسيق موعد للزيارة.حسب موقع "عرب 48".

واعتقل الزوجين الإسرائيليين، يوم الأربعاء الماضي. وتبين خلال عرضهما على محكمة، يوم الجمعة الماضي، أنهما متهمان بالتجسس. وكانت تقارير عبرية قد قالت إن سبب اعتقالهما هو تصوير قصر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

ومددت المحكمة التركية اعتقال الزوجين لعشرين يوما، إلى حين بدء محاكمتهما. والزوجان هما من سكان مستوطنة "موديعين" وفي الاربعينات من عمرهما، ويعملان كسائقي حافلات في شركة "إيغد".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال اجتماع الحكومة، أمس، إن "وزير الخارجية وأنا ومسؤولين آخرين تناولنا الموضوع خلال نهاية الأسبوع. وهذان مواطنان بريئان واجها، بالخطأ، وضعا معقدا. وتحدثت مع العائلة، أمس، ونحن نبذل كل ما بوسعنا من أجل حل الموضوع. وطلبت من العائلة، رغم الصعوبة الكبيرة، أن يكونوا أقوياء. ونحن معكم".

ويمتنع المستوى السياسي الإسرائيلي في هذه الأثناء عن إثارة ضجة، في محاولة لحل القضية من وراء الكواليس، "ومن صعود الجانب التركي إلى شجرة من خلال إطلاق تصريحات، يصعب التراجع عنها بعد ذلك". كذلك طالب بينيت الوزراء، أمس، بعدم التحدث حول الموضوع لوسائل الإعلام.

وقال المحامي الإسرائيلي للزوجين، نير يسلوفيتش، لموقع "واي نت" الإلكتروني، أمس، إنه "أجريت على الفور اتصالات مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل العمل والقيام بكل ما يمكن للإفراج عنهما بسرعة. وحسب انطباعي بأم عيني، الإجراءات هنا سليمة ويقومون هنا بمجهود صحيح من أجل فحص أمور معينة ووضع نهاية لهذه القصة".

وأضاف المحامي يسلوفيتش أنه "أريد أن أمتدح السلطات. فمنذ أن وصلت يبذلون كل ما بوسعهم بشكل سليم ولائق من أجل إجراء تحقيق لائق". وأشار إلى أن "جهات في وزارة الخارجية (الإسرائيلية) تعمل معي عن كثب من أجل أن نتمكن من النجاح في هذه المهمة. وآمل جدا أن ننهي هذه المهمة بسرعة. ولو لم أكن مقتنعا بأنني قادر على إعادتهما إلى البلاد، لما كنتم تتحدثون معي".