قال د. عبد ربه ابو تيم رئيس ملتقى القدس الثقافي الإجتماعي، ان " احياء الذكرى الثالثه والثلاثون لإعلان وثيقة الاستقلال الذي يصادف اليوم، يعد رمزا وطنيا ومناسبة يجدد شعبنا وقيادته من خلالها العهد على مواصلة الكفاح والنضال من اجل تجسيد الحلم الفلسطيني بكنس الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف على كامل الارض الفلسطينية التي احتلت في سنة سبعة وستين المشؤومة. "

وأكد د. أبو تيم: "في لقاء معه هذا اليوم بمناسبة الذكرى الـ33 لصدور وثيقة اعلان الاستقلال، تمسك شعبنا بحقه في مواصلة نضاله، وصولا الى تمكينه من كافة حقوقه، استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 181 لعام 1947"، مضيفا ان "هذه الذكرى المجيدة تحمل معانٍ كثيرة خصوصا وأنها تحل علينا في أوج هذه المرحلة الصعبة من تاريخ القضية الفلسطينية والتي تتطلب حشد كافة الجهود امام تهديدات الاحتلال المتصاعدة وخطورة خطواته وسياساته السوداء. "

وجدد د أبو تيم: "الدعوة الى إنهاء الانقسام الأسود واستعادة الوحدة الوطنية لضمان مواجهة مخططات الاحتلال وضمان الوصول الى لحظة تجسيد حلم الاستقلال وذلك وفاءا لدماء الشهداء الاكرم منا جميعا ووفاءا لآلام الجرحى وعذابات الاسرى ووفاءا لذكرى الإبداع الكفاحي الخالد الذي تميز به شعبنا العظيم في إطلاق الانتفاضة الشعبية الكبرى حاضنة اعلان وثيقة الاستقلال والتي جاءت تتويجا لمجمل إرث النضال الوطني في سبيل الحرية ونيل الاستقلال".

وشدد د. أبو تيم: "على ان هذه الذكرى الخالدة أسّست لاعتراف العالم بدولة فلسطين، ولكافة الإنجازات الدبلوماسية، بما فيها قرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 الاعتراف بفلسطين دول تحت الاحتلال، والذي مكّنها من الانضمام الى المنظمات والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي عززت ذات الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع عليها."

 وأكد د.ابو تيم:" على ما جاء في وثيقة الاستقلال، بأن شعبنا لم يتوقف يوما عن الدفاع الباسل عن وطنه، وأن ثوراته وانتفاضاته المتلاحقة كانت تجسيدا بطوليا لإرادة الاستقلال الوطني، وأنه سيواصل هذا النضال حتى يصبح هذا الاستقلال حقيقة على أرضه، لا يثنيه ولا يرهبه عدوان المحتل وعنصريته"، وجدد التذكير "برفض الشعب الفلسطيني لكل المخططات والمشاريع الهادفة لتصفية قضيته الوطنية وإلغاء حقوقه المشروعة."

 وطالب أبو تيم:" المجتمع الدولي ومؤسساته يتحمل المسؤولية، وأن تأخذ دورها في تطبيق الشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، والانتقال إلى مربع الأفعال. "