قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أنه ينظر بكثير من القلق والإدانة ، وتيرة العنف وجرائم القتل المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية،  للدرجة التي باتت فيها أخبار القتل والعنف والاغتصاب وغيرها من الجرائم روتينية، أمام حالة من الفشل في مواجهة الجرائم وكبح انتشارها واقتلاعها من جذورها وغياب الإستراتيجية الوطنية في هذا الإطار، وانتشار للعنف بين الثقافة المجتمعية.

جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي للتسامح ، والذي جاء ذلك في أعقاب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993 ، بأن العام 1995 ستكون هي سنة الأمم المتحدة للتسامح ، كما اعتمدت الدول الأعضاء في المؤتمر العام لليونسكو في 16 نوفمبر 1995 .يوماً عالمياً للتسامح

وشدد مركز "شمس" وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح، على ضرورة قيام الجهات الرسمية بأدوارها الأساسية في حفظ السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتعزيز التسامح، وذلك عبر مجموعة من الخطوات والتي من ضمنها نشر ثقافة المصالحة والتسامح، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على صمود الشعب الفلسطيني وعلى قدرته في مواجهة التحديات الاستعمارية، وعليه ينبغي لأي إستراتيجية وطنية لمواجهة التداعي في السلم الأهلي وتعزيز ثقافة التسامح أن تكون مبنية على مجموعة من الركائز والتي من ضمنها: إصلاح المنظومة التشريعية، وقيام جهات إنفاذ القانون ومؤسسات قطاع العدالة بأدوارها بعد إصلاحها وفق المعايير الدولية الفضلى، ومجابهة الحلول العشائرية المتهاونة مع الجرائم التي تعزز الإفلات من العقاب، وتحمل مؤسسات التنشئة الاجتماعية والمؤسسات الأهلية والمدنية والمؤسسات الإعلامية لأدوارها في نشر ثقافة التسامح.

وأكد مركز "شمس" على ضرورة إجراء المصالحة بين الأطراف الفلسطينية على مستوى الأحزاب السياسية وتجاوز حقبة الانقسام وما تسببت به من كراهية متبادلة، إضافة إلى الأهمية البالغة لإجراء المصالحة المجتمعية التي من شأنها أن تسمح بتجاوز عقبات الانقسام العميقة في النسيج السياسي والمجتمعي، الأمر الذي يتطلب المسارعة في هذه الخطوات التي طال انتظارها بين عائلات الضحايا وأسرهم، إذ يشكل تعزيز قيم التسامح بين هذه العائلات عبر رؤى حوارية تضمن معالجة المشاكل من الجذور، دون الاكتفاء بالإجراءات على المستوى السياسي على أهميتها، وضرورة اتخاذ خطوات تهيء البيئة المجتمعية مسألة مهمة لا يمكن تجاهلها.

كما ودعا مركز "شمس" إلى ضرورة مأسسة هذه المصالحة عبر مؤسسة وطنية للعدالة الانتقالية، تتمتع بالشخصية المعنية والاستقلال المالي والإداري وتعمل على كشف حقيقة الانتهاكات التي حدثت خلال سنوات الانقسام ومصارحة المواطنين/ات بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الخصوصية ومصلحة الضحايا، ووضع آليات مساءلة ومحاسبة تحول دون الإفلات من العقاب، على أن تكون المعايير الدولية والاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين هي المرجعية الأساسية، وهو ما من شأنه الانعكاس إيجاباً على حالة التسامح المجتمعي التي ينبغي أن يكون واضحاً للجميع أن وجودها ضرورة أكثر من أي وقت مضى للبقاء والازدهار والتطور.