نفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، يوم الأربعاء، نية السلطة قطع رواتب أهالي الشهداء والأسرى والجرحى.
 
وقال ملحم في تصريح لوكالة "قدس برس": السلطة لم ولن تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وهي التزامات وطنية، ما دام سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والقيادة الفلسطينية، جددوا التأكيد عليها".
 
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، نقلت عن وزير التعاون الدولي الإسرائيلي، عيساوي فريج، قوله: "إن هناك مؤشرات بأن السلطة الفلسطينية ستتوقف عن دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم".
 
يُذكر أن منظّمة التحرير الفلسطينية، كانت قد أقرّت قانون صرف رواتب الأسرى عام 1966، ثم أقرّت السلطة الفلسطينية عام 1999 قانوناً جديداً ينظّم أوضاع الأسرى المادية.
 
وبموجب القانون الذي بدأ العمل به عام 2004، فإنه يحق لكلّ أسير في سجون الاحتلال أن يتلقّى راتباً شهرياً يتناسب مع وضعه العائلي، ولا يجوز قطع هذا الراتب أو الاجتزاء منه، إلّا بمبرّر قضائي يتعلّق بالحق العام، أو بنزاع الأشخاص.
 
وتقتطع حكومة الاحتلال الإسرائيلي شهرياً 34 مليون دولار من أموال السلطة، وهي قيمة الرواتب التي تخصصها كرواتب لأهالي الأسرى والشهداء والجرحى.