أفادت تقارير عبرية، يوم الخميس، بأن السلطات التركية أفرجت عن الزوجين الإسرائيليين اللذين اعتقلا بإسطنبول للاشتباه بتورطهما بأنشطة تجسس بعد تصويرهما قصر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وقد وصلا إلى مطار بن غوريون.

وبحسب التقارير، فإن الزوجين الإسرائيليين وصلا مطار اللد بن غوريون على متن طائرة خاصة، مشيرة إلى أن دولة ثالثة تدخلت بوساطة للإفراج عنهما.

وأفاد بيان مشترك لمكتب رئيس الوزارء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، أنه تم الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين موردي ونتالي اوكنين، وذلك بعد جهود مشتركة أمام السلطات التركية".

وشكر البيان الإسرائيلي الرئيس التركي والحكومة التركية على التعاون المشترك الذي أفضى إلى إطلاق سراحهما وانتهاء الملف، ولم يتطرق البيان إلى المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات قضية الاعتقال والإفراج عن الزوجين.

ولم تكشف وسائل الإعلام العبرية عن الدولة الثالثة التي تدخلت فلأفراج عن الإسرائيليين، كما أفادت أنه لم يكن هناك أي مطالب تركية، لكنها رجحت أن إسرائيل قد تقدم لفتة لتركيا تتعلق بعودة المفاوضات الدبلوماسية بينهما.

وكثفت إسرائيل منذ اعتقال الزوجين حراكها الدبلوماسي والاستخباراتي في محاولة لتفادي أزمة محتملة مع تركيا وحل قضية الزوجين الإسرائيليين، حيث تدخل رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، وبحث هذه المسألة مع نظيره التركي، دون أن تذكر مخرجات هذه المباحثات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الزوجين الإسرائيليين سافرا إلى تركيا في عطلة عائلية، وخلال تلك الرحلة تم القبض عليهما، من قبل السلطات التركية بتهمة تصوير قصر الرئيس التركي.

وأرسلت الزوجة الصور إلى مجموعة "واتساب" عائلية بعد تصويرها للقصر وكتبت تعليق "هذا منزل جميل"، حيث لم تكن تدرك أن هذا الفعل غير قانوني في تركيا.

وبحسب التحقيقات التركية، فقد وصل الزوجان الإسرائيليان، مودي وناتالي، إلى برج "تشامليجا" في الجانب الآسيوي من إسطنبول يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في حوالي الساعة 14:30 عبر سيارة أجرة، وصعدا إلى الطابق 34، حيث التقطا صورا لمنزل الرئيس إردوغان باستخدام عدسات مكبرة لكاميراتهما التي أثارت شكوك رجال الأمن في المكان.

يذكر أنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات الأمنية تمكنت من تفكيك "شبكة تجسس" مكونة من 15 شخصا، زعمت أنهم "يعملون لصالح الموساد داخل الأراضي التركية".