استنكرت وأدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)  بأشد العبارات الممكنة إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية" وحظر أنشطتها في كامل المملكة المتحدة.

وقالت "تأتي هذه الخطوة البريطانية، في أعقاب قرارات أمريكية وأوروبية مشابه لحد بعيد باعتبار عدد من الحركات والمنظمات والشخصيات الفلسطينية؛ منظمات إرهابية؛ ففي العام 2018 أدرجت الخزنة الأمريكية؛ السيد: إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والنائب في المجلس التشريعي على لائحة الإرهاب، وفي منتصف شهر أكتوبر من العام 2017، أدرج من الدكتور رمضان عبد الله شلح، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – في حينه - ، والأسيرة المحررة أحلام التميمي، إلى جوار ثمانية فلسطينيين أخرين، على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية (FBI). وسبق ذلك في العام 2014 إقدام وزارة الخارجية الأمريكية، على إدراج اسم الأستاذ زياد النخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على قائمة (الإرهاب)."

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) رأت " أن السلوك البريطاني ينطوي على استهتار بريطاني جديد وواضح للمبادئ المستقرة في القانون والعمل والقضاء الدولي، يمنح الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقهم المشروعة وعلى رأسها حقه في مقاومة المحتل الحربي؛ وإذ تدين القرار البريطاني بحق حركة المقاومة الإسلامية – حماس – الذي يعتبر بمثابة امتداد لذات السياسات التي أنتجت وعد وتصريح بلفور، وإذ تعلن عن تضامنها مع الحركة و قيادتها وأعضائها وكل القيادات والأحزاب الفلسطينية التي تدرجها الإدارات الغربية المختلفة على ما تسميه قوائم الإرهاب".
 
وأكدت الهيئة الدولية(حشد)، أن القانون الدولي قد منح الشعوب تحت الاحتلال الحربي، حقها في مقاومته بكل الأشكال، وصولا لحريته واستقلاله السياسي والاقتصادي.

كما أكدت على الإعلان البريطاني الجديد بحق حركة حماس، يقدم دليل إضافي على الانحياز البريطاني والغربي لدولة الاحتلال على حساب القانون والقضاء الدولي.

وحملت  الهيئة الحكومة البريطانية، المسؤولية الدولية بوصفها شريك بأي جريمة إسرائيلية تحلق بأي فلسطيني يتمني لحركة حماس.

وشددت على أن التقارير الدولية المختلفة تبرهن بالدليل القاطع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من تمارس الإرهاب الدولي بحق الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة الدولية.

وحثت الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية على حد السواء للعمل الجاد من أجل ضمان تراجع الحكومة البريطانية عن قرارها الأخير، والعمل على تطوير ونشر قائمة سوداء فلسطينية وعربية يدرج فيها أسماء القادة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم دولية من بينها جريمة الإرهاب