أوصت الدورة العاشرة للجنة المرأة لعقد مؤتمر دولي حول وضع المرأة الفلسطينية في أعقاب العدوان الإسرائيلي في أيار/مايو 2021 على قطاع غزة، والاستمرار بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وبشكل خاص إلى النساء والفتيات، والدعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة والسلام الدائم لجميع الفلسطينيين والتأكيد على إصدار قرار مماثل لقرار مجلس الأمن رقم 1325 لمراعاة خصوصية المرأة الفلسطينية باعتبارها ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن الدورة العاشرة للجنة المرأة والتي نظمتها اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا) التابعة للأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتي شاركت بها د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية عبر تقنية زووم.  

عرضت د.حمد تجربة دولة فلسطين حول الإجراءات التي اتخذتها وفق التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة، وتطرقت إلى التقدّم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتركيز على خطط التعافي وسبل البناء على نحو أفضل في ظلّ جائحة كوفيد-19، والجهود التي طورتها الوزارة في تحليل وتصميم السياسات التي تسهم في تحسين واقع المرأة الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ الالتزامات الدولية بموجب الإتفاقيات وإعلان منهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وشارك في الدورة ممثلون وممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والوزارات والمجالس والمنظمات الحكومية المعنية بقضايا المرأة في الدول الأعضاء في الإسكوا، وحكومات الدول العربية غير الأعضاء في الإسكوا لحضور الإجتماعات بصفة مراقب وممثلين وممثلات عن جامعة الدول العربية، ومنظمة المرأة العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.