- بقلم : سري القدوة
الأحد 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2021.
يشكل اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اللجنة الثانية مشروع القرار المعنون «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية خطوة مهمة على طريق تعزيز الاعتراف الدولي بواقع الاراضي العربية المحتلة وتعزيز السيادة الفلسطينية على اراضي دولة فلسطين وعلى طريق وضع حد للاحتلال الاسرائيلي ووقف الاحتلال والتدهور القائم في كل مجالات الحياة المتعلقة بالمواطنين الفلسطينيين وظروف معيشتهم الصعبة نتيجة تفاقم الجرائم التي ترتكبها حكومة التحالف العنصري الاسرائيلي .
وصوت لصالح القرار المهم المتعلق بالسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية 157 دولة لصالح القرار فيما عارضته 7 دول (أمريكا، إسرائيل، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال وبالاو) وامتنعت 14 دولة عن التصويت ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتنبع أهمية هذا القرار من أنه أعاد التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على اراضي الدولة الفلسطينية وإدارة موارده الطبيعية الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة وتأتي هذه السيطرة والتي تعتبر شرطا ضروريا للتنمية المستدامة في فلسطين ومن اجل تطوير بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتمكين الحكومة الفلسطينية من استخدام المياه والبحث والتنقيب عن المعادن والغاز الطبيعي والبترول ضمن خطط العمل الاقتصادية الاستراتيجية الفلسطينية إلى جانب إقرار المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال الاحتلال الاسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية .
وأكد القرار أن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية وقد طالب القرار حكومة الاحتلال ضرورة التزامها بالوضع القانوني والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري .
ويشكل القرار اهمية بالغة كونه يعيد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين ما هو قائم بدولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى جانب ذلك فقد طلب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة 76 تقريراً حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام دولة الاحتلال باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة، ويعد هذا التصويت الكاسح تأكيد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وخاصة مع اتساع قاعدة التأييد الدولي والتصويت لصالح دولة فلسطين مما يترتب عليه التقدم بخطوات واثقة من اجل الاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية كعضو دائم وكامل العضوية في الامم المتحدة .
وفي ظل تواصل الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية بات من غير الممكن استمرار الولايات المتحدة الامريكية تنكرها وعدم اعترافها بدولة فلسطين والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية وشرعية المجتمع الدولي وطبيعة تعامله مع الوضع القانوني للدولة الفلسطينية وخاصة في ظل استمرار دولة الاحتلال سيطرتها على الأمور وتحكمها بالضفة الغربية وقطاع غزة والسيطرة على حدودها الجوية والبرية والبحرية واستمرارها ممارسة سياسة الاستيطان القائمة على سرقة الاراضي الفلسطينية وتهويدها ضاربةً بعرض الحائط القرارات الدولية .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
