دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إقدام عناصر من أمن السلطة الفلسطينية بلباس مدنيّ "الاعتداء الوحشي" على المشاركين و"منهم رفاقنا" في جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في مدينة بيت لحم أمس الجمعة، و"تكسير رايات الجبهة الشعبية"، معتبرةً أنّ "ما حصل يؤكّد أنّ الأجهزة الأمنية لم تستخلص العبر والدروس من تعدياتها على الجماهير وحريتها في التظاهر والتعبير عن آرائها، وتواصل إصرارها على مواصلة النهج القمعي والمُدمر للعلاقات الوطنية."

وشدّدت الجبهة الشعبية في بيان لها ، يوم السبت، على أنّ "هذا الاعتداء الذي طال تشييع أحد الشهداء نقلة خطيرة في ممارسات الأجهزة الأمنية، تستوجب ملاحقة المتورطين فيه ومن أعطى القرار وحرّض على ارتكابه"، داعيةً السلطة وأجهزتها الأمنية إلى "تَحمّل مسؤولياتها في وقف حملاتها غير المسؤولة والتهديد والتحريض الممنهج ضد الأحزاب السياسية والمعارضين والناشطين لسلوك وممارسات السلطة وأجهزتها. "

وأكّدت على أنّ" مقاومة الاحتلال حقٌ مقدّس، وحرية العمل السياسي يجب أن تكون مكفولة وفقاً للقانون، مطالبةً جميع القوى السياسية لإدانة هذا الاعتداء الآثم ورفض كل أشكال القمع والتعرّض لأي نشاط سياسي أو مقاوم، داعيةً لرفع الغطاء عن مرتكبي هذه الجريمة."

ودانت لجان المقاومة في فلسطين ما وصفتها "الاعتقالات السياسية" المتواصلة من قبل السلطة بالضفة وملاحقة "نشطاء المقاومة والاسرى المحررين"، معتبرة ذلك "  طعنة مسمومة في خاصرة المشروع الوطني الفلسطيني وتاريخ شعبنا ".

وقالت في بيان لها "الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين من حماس والجهاد و أبناء شعبنا في الضفة لا تخدم الا العدو الصهيوني وتمزق النسيج الوطني وتهدد وحدة شعبنا المقاوم ."حسب البيان

وأضافت "الاصل في الاجهزة الأمنية في الضفة حماية ابناء شعبنا ومساندتهم في مواجهة جنود العدو والمغتصبين الصهاينة لا اعتقالهم وتجريمهم وملاحقة مواكب الاسرى والشهداء وتمزيق رايات الفصائل والاعتداء عليهم."كما ورد في البيان

وقالت "ندعو السلطة واجهزتها الامنية الى وقف الاعتقالات السياسية ونبذ هذا السلوك الخاطئ والافراج عن كافة المعتقلين في سجونها والانحياز الى ابناء شعبنا في مقاومته ومواجهته وتصديه لجرائم الاحتلال التي تستهدف كل مكونات شعبنا بدون استثناء او تمييز ."وفق البيان

   واستنكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" ما وصفتها بممارسات أجهزة أمن السلطة في الضفة و"ملاحقة رايات الفصائل الفلسطينية والاعتداء على رافعيها وامتهانها في عدة مناسبات".

وقالت المجموعة في بيان لها "إنها تابعت الصور والمقاطع الواردة من جنازة الشهـيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، والتي ظهر فيها قمع عناصر أمنية بلباس مدني للمشاركين في الجنازة من أحزاب سياسية مختلفة".

وأكدت أن "قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) منه على مناخات الحريات العامة بما فيها حرية العمل السياسي والوطني."

واعتبرت المجموعة أن "ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية العمل السياسي، والذي يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات."

ونددت بمشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي.

 وجددت المجموعة الدعوة إلى "ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها."

 وكانت عناصر أمنية بلباس مدني قد لاحقت يوم أمس الجمعة مجموعة من الشبان يحملون رايات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصادروها منهم خلال المشاركة في تشييع الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.

وسبق ذلك ملاحقة أجهزة أمن السلطة لمواكب الأسرى المحررين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ومنع المواطنين من رفع رايات الحركتين.