عبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن إدانتها الشديدة "لتسارع خطوات التطبيع التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال مؤخراً"، وفي هذا السياق استنكرت اللجنة بشدة ما أقدم عليه "النظام المغربي باستقبال وزير الحرب والعدوان بيني غانتس على أرض المغرب الشقيق؛ والتوقيع على ما يسمع اتفاق دفاع مشترك مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي يمثل اتفاقاً عدائياً مشتركاً بين النظام المغربي ودولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ودول عربية أخرى."
وأكدت اللجنة في بيان لها ، يوم السبت، على أنه "كان من المفترض اعتقال مجرم الحرب غانتس بمجرد وصوله لأرض المغرب بدلاً من استقباله بحفاوة على أرض عربية، في الوقت الذي لا يجرؤ فيه على دخول كثير من الدول الأوروبية خوفاً على نفسه من الملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب."
واعتبرت اللجنة أن هذا الاتفاق البائس يتناقض كلياً مع الدور الذي من المفترض أن تقوم به المغرب كرئيس لجنة القدس التي تتعرض للتهويد ومحاولات تدنيس مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهو الأمر الذي يتطلب تحركاً رسمياً لسحب رئاسة لجنة القدس وإحالتها لمن يدافع عن القدس ولا يفرط فيها.
وأكدت اللجنة على أن هذا الاتفاق المشؤوم مع دولة الاحتلال بالإضافة إلى كونه استمراراً لركوب النظام المغربي في قطار التطبيع المذل.. فإنه يمنح دولة الاحتلال حق تبادل المعلومات الأمنية وغيرها مع المغرب، الأمر الذي يجعله موجهاً ضد شعبنا كما ضد الدول العربية الشقيقة الرافضة للدخول في مستنقع التطبيع.
وأكدت اللجنة ثقتها بالشعب المغربي وقواه الحية التي تخرج بالملايين تعبيراً عن مناصرتها لشعبنا وقضيتنا العادلة، ودعت لعدم السماح بأن يكون المغرب مرتعاً لدولة الاحتلال وأجهزة استخباراته وممراً للعدوان على شعبنا والشعوب العربية الحرة.
