طالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى المجتمع الدولي بضرورة العمل الحقيقي لوقف كل أشكال التنكيل والتعذيب والانتهاك بحق الأسيرات الفلسطينيات وإطلاق سراحهن، والالتفات لمعاناتهن المستمرة.

وقال مركز فلسطين أنه رغم إقرار المجتمع الدولي بتجريم وتحريم التعذيب والعنف ضد النساء، وتخصيص الخامس والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام كيوم عالمي لمناهضة العنف ضدهن، الا أن سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون دون رادع.

واتهم "مركز فلسطين" المؤسسات الدولية بالنفاق السياسي للاحتلال، وأنها تغض الطرف عن تجاوزاته وجرائمه بحق الأسيرات الفلسطينيات، مما يشجعه على الاستمرار في تلك الممارسات الغير انسانية بحقهن وانتهاك القانون الدولي بشكل مستمر.

اعتقالات مستمرة

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" أكد أن الاحتلال اعتقل منذ العام 1967 أكثر من (15 ألف) امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000 رصد (2400) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات.

وخلال هبه القدس منذ اكتوبر 2015 صعًّد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات، حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء (1150) حالة اعتقال، ولا يزال (32) أسيرة يقبعن في ظروف قاسية في سجون الاحتلال، بينهن (10) أمهات لديهن العشرات من الأبناء، وعدد من الطالبات الجامعيات.

وتذرع الاحتلال بالعديد من المبررات لاعتقال النساء والفتيات، من أبرزها تهمه التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمة "وجود نية" لتنفيذ عملية طعن او حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط بداخله.

ظروف مأساوية

وبين "الأشقر" أن كافة الأسيرات يقبعن في سجن الدامون بظروف مأساوية، ويتلقون معاملة مهينة لا إنسانية، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن وعلى رأسها العلاج اللازم لهن وزيارة الأهل.

كذلك تعاني الأسيرات من اجراءات النقل التعسفية من وإلى المحاكم والمستشفيات عبر سيارة البوسطة السيئة، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لها التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، كذلك اقتحام الغرف في اوقات متأخرة من الليل او ساعات الفجر الأولى، بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق، والاعتداء عليهم بالضرب في بعض الأحيان، وتحطيم الأغراض الشخصية لهن، وتمزيق الأغطية والفرشات بحجة التفتيش على اغراض ممنوعة.

كذلك يستمر الاحتلال في حرمانهن من الزيارة لشهور طويلة، اضافة وضع كاميرات مراقبة في الممرات وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، مما يعتبر انتهاك للخصوصية، واستمرار سياسة العزل بحقهن كأسلوب للعقاب.

أحكام قاسية

واعتبر "الأشقر" إصدار أحكام مرتفعة بحق الأسيرات يأتي في سياق سياسة الردع والانتقام بهدف تخويف النساء وردعهن عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، حيث كانت أصدرت خلال الأعوام الماضية العديد من الأحكام القاسية بحق اسيرات، اضافة الى غرامات مالية باهظة وصلت لعشرات الاف الشواكل.

 وبين بأن هناك (19) أسيرة يقضين احكاماً مختلفة بينهن 8 أسيرات تزيد أحكامهن عن 10 سنوات، أعلاهن حكماً الأسيرتين الجريحة " شروق صلاح دويات" 22 عاما من القدس، و "شاتيلا سليمان أبو عيادة" (26 عامًا) من الداخل المحتل، وأصدرت بحقهما حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عام.

  فيما يستمر الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسيرات حيث أصدر خلال الخمس سنوات الماضية، ما يزيد عن (92) قرار إداري بحق النساء والفتيات ما بين جديد وتجديد، ولا يزال يعتقل في سجونه اسيرة تحت الاعتقال الإداري، وهي الأسيرة الناشطة النسوية " ختام السعافين".

أسيرات مريضات

وأشار "الأشقر" إلى أن الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص، كما تشتكي الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بين الأسيرات.

وتعتبر الأسيرة "اسراء الجعابيص" من أصعب الحالات بين الأسيرات، والتي تحتاج الى عمليات جراحية بعد إصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من اصابعها، ويماطل الاحتلال في اجراء العمليات اللازمة لها.

وناشد مركز فلسطين المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرآة إلى عدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الأسيرات الفلسطينيات والعمل على إطلاق سراحهن جميعاً من السجون، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المستمرة في ظل إجراءات الاحتلال القمعية بحقهن.