دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي الى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير اسوة بجميع شعوب العالم وما يترتب على ذلك من اعتراف بالحقوق القومية الجماعية وحقوق المواطنة والمساواة لفلسطينيي 1948 وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة وحقوق الفلسطينيين في كل مكان في التعبير عن هويتهم السياسية بدولة حرة ، مستقلة ، سيدة وديمقراطية على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية باعتبارها العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين . 

وندد بالانحياز المخجل لكل من الادارتين الاميركية والبريطانية للسياسة العدوانية المعادية للسلام ، التي تسير عليها حكومات اسرائيل وأكد في الوقت نفسه في هذه المناسبة بأنه تقع على دول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص مسؤولية الانسجام بين الاقوال والأفعال ، ففي الوقت الذي يحفظ فيه الشعب الفلسطيني لدول الاتحاد الاوروبي دورها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومن خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات ، ويحفظ لها دورها في رفض سياسة هدم البيوت وسياسة التمييز العنصري ومصادرة الاراضي وتحويلها الى مجال حيوي لنشاطات دولة الاحتلال الاستيطانية ، فإن هذه الدول مدعوة في الوقت نفسه الى ترجمة تأييدها لما يسمى حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، عملا بالقرارات الاممية ذات الصلة بما فيها القرار رقم 181 لعام 1947 والقرارات الاممية الأخرى بما فيها القرار (1515) لعام 2003، والقرار (1397) لعام 2002، والقرار (2334) لعام 2016، هذا الى جانب قرار  الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام  2012، بالاعتراف بفلسطين دولة مراقب على حدود 4 حزيران عام 1967.

وجدد تيسير خالد الدعوة في هذه المناسبة للعمل دون تردد من أجل تجديد شرعية هيئات ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني سواء في السلطة او في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات حرة ، ديمقراطية ونزيهة ، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في توفير متطلبات النهوض بالحالة الوطنية وإعداد القوى لمواجهة الاحتلال بخطوات عملية نزج من خلالها بجميع الطاقات الوطنية في المواجهة الشاملة مع الاحتلال وبدء الاعداد لعصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي الى التدخل الفعال من اجل التوصل في إطار مؤتمر دولي للسلام على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، الى تسوية سياسية للصراع توفر الأمن واستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرار الأممي 194 .