منعت الحكومة الإسرائيلية، يوم الإثنين، النائب أحمد الطيبي، من لقاء الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، في سجنه.

وقال مكتب النائب الطيبي في تصريح مكتوب : "رفض وزير الأمن الداخلي عومير بارليف وسلطة السجون طلب النائب الطيبي، زيارة الشيخ رائد صلاح في سجن ريمون، وذلك بعد قرار رئيس الكنيست بمنع زيارات النواب إلى الأسرى في السجون وذلك حتى إشعار آخر".

وأضاف أن الطيبي "توجّه مؤخرا بطلب لزيارة الشيخ رائد صلاح، للاطمئنان على صحته، إلا أن وزارة الأمن الداخلي ماطلت في ترتيب الزيارة قبل أن تعلن عن رفضها، في رسالة خطية".

وتابع: "يأتي موقف وزارة الامن الداخلي مناقضاً لموقف المستشار القضائي للكنيست في جوابه إلى محكمة العدل العليا بأن لأعضاء الكنيست الحق بزيارة السجون الاسرائيلية، وأن هذا الحق هو جزء من الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح في منتصف أغسطس/آب 2017، ووجّهت له لائحة اتهام من 12 بندا، تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له"؛ وأمضى 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة.

وفي فبراير/شباط 2020، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال) بسجنه لمدة 28 شهرا؛ بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، وتم تخفيضها إلى 17 شهرا، بعد خصم الفترة التي قضاها سابقا (11 شهرا منها).

ومنذ بدء قضاء محكوميته في 16 أغسطس/آب 2020، يمكث الشيخ صلاح في السجن الانفرادي.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".