جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده لنضال الشعب الفلسطيني من أجل "استرجاع حقوقه المغتصبة كاملة، داعيا المجموعة الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية تجاه تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية ومناوراته لفرض سياسة الأمر الواقع، والتملص من التزاماته، وإفراغ كل الاتفاقات من محتواها، لتقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها."

جاء ذلك في كلمة الرئيس الجزائري، اليوم الإثنين، لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس تبون:" نشارككم اليوم مراسم الاحتفاء بهذه المناسبة التي تحمل اعترافا بظلمٍ تاريخي يُعاني منه الشعب الفلسطيني الصامد في كفاحه المشروع، من أجل استعادة حقوقه المغتصبة."

وأكد أن" الوضع العام الذي آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يُحتم على المجموعة الدولية بذل المزيد من الجهد لِحَمل منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، على الوفاء بمهامه في الدفاع عن القانون والنظام الدولييْن، والعمل بمقتضاها على وجوب المساءلة عن تجاوزات وخروقات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له."

وقال: إنّ" بلادي تؤكد من جديد أنّه لا سبيل للحلّ دون إشراك الفلسطينيين أنفسهم، وتُعرب عن تمسّكها بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمّة العربية ببيروت، المبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين رقم 242 و338."

وأضاف الرئيس الجزائري أن المجتمع الدولي مدعو إلى تصحيح هذا الوضع وتداركه عبر التخلي عن انتهاج سياسة المعايير المزدوجة، وتحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية، بالضغط على المحتل الإسرائيلي ودفعه إلى الانصياع الكامل للشرعية الدولية، تجنبًا لما سيترتَّبُ عن الأوضاع الحالية من تداعيات مباشرة على استتباب السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال إن الجزائر التي تبقى وفية لمبادئها المنادية بالحرص على مضاعفة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات، تعرب من جديد في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عن دعمها للمبادرات الصادقة والمساعي الجادة الهادفة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية، وتأمل أن يُشكِّل الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة دافعا ومُنبِّهاً قويا لمنظمة الأمم المتحدة، للاضطلاع بمسؤوليتها من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.