استضافت غرفة تجارة وصناعة نابلس لقاء مع خمسة من وزراء الحكومة الفلسطينية وهم وزير المالية شكري بشارة، والاقتصاد الوطني خالد عسيلي، والنقل والمواصلات عاصم سالم، والعمل نصري ابو جيش، والزراعة رياض عطاري، وذلك بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة، ورئيس واعضاء ملتقى رجال اعمال نابلس، وممثلي اللجان القطاعية الاقتصادية، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني، والمدراء العامين، ومدراء الوزارات في نابلس، وممثلي البلدة القديمة، وحشد من التجار ورجال الاعمال من الهيئة العامة بالغرفة.

واستهل اللقاء رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم بالترحيب بالوزراء والحضور، وقدم لهم الشكر على تخصيص هذا اللقاء الوجاهي للاطلاع على هموم وقضايا ومطالب مؤسسات محافظة نابلس، والقطاعات الاقتصادية التي تشارك في اللقاء. وشدد على ان عملية التواصل مع ممثلي القطاع الخاص ضرورية بصفته ركيزة التنمية في الوطن، وهي احد الادوات لإيصال صوته الى ممثلي الحكومة. 

وطرح رئيس الغرفة تلك القضايا التي تمثلت بالعنقود الصناعي في نابلس وضرورة اطلاقه للاستفادة من مخرجاته لصالح القطاع الصناعي، اضافة الى الاهتمام بتجديد البنى التحتية في المناطق الصناعية الشرقية والغربية، وإنشائها في منطقتي دير شرف وبيت فوريك، علاوة على قانون الشركات الجديد، والوضع المالي للحكومة وتأثيره على الاقتصاد المحلي والسوق المحلية، والمطالبة بالعمل على دفع مستحقات القطاع الخاص المتراكمة على الحكومة بشكل شهري ودوري منتظم، وخاصة المستشفيات، المقاولون، قطاع الصناعة الدوائية، والمطابع وموردي الخدمات المختلفة، وغيرهم، ومشكلة الشركات وعدم ربط ملفات الافراد بالشركات ذات الشخصية الاعتبارية والقانونية المستقلة ومشكلة ازدواجية رخصة الحرف والصناعات ورخصة المهن والعمل على فصلهما للمكلفين، وصرف الاعادات والاستردادات الضريبية للقطاعات الزراعية للعمل على انعاش القطاع الزراعي، ومطالبات القطاع الخاص حول قانون ضريبة القيمة المضافة وعدم اقراره دون الاتفاق مع القطاع الخاص. وتناول ايضا تعديلات قانون العمل، والمطالبة بإقامة ورشات توعوية حول الحد الادنى للأجور بالمشاركة مع الشركاء الاجتماعيين ممثلين باتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية واتحاد نقابات عمّال فلسطين، والعمل على ايجاد مدرب دائم لمهنة التنجيد والستائر التي استحدثتها الغرفة في مركز التدريب المهني بنابلس من خلال مشروع Enabel، من اجل تخريج كفاءات بشرية لسوق العمل المحلية. كما جرى في اللقاء الاستماع الى مطالب ممثلي تجار سوق الخضار المركزي وحسبة بيتا والاستماع من اعضاء الهيئة العامة بالغرفة وتسليم كتاب رسمي بذلك بمطالبهم الى وزير الزراعة المتمثلة بتخفيض رسوم استيراد الخضار والفواكه والحمضيات من الجانب الآخر، وتعديل مرسوم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بما يخص رسوم الحمضيات والفواكه، والاهتمام بواقع سوق الخضار المركزي بنابلس، علاوة على الاستماع الى قضايا ومطالب ممثلي قطاع مكاتب التاكسي في نابلس وتسليم كتاب بمطالب القطاع الى وزير النقل والمواصلات والتي تتعلق بالمساعدة في تأهيل مدخل نابلس الغربي المسمى طريق بيت وزن، وتأهيل شارع ما يسمى المربعة (تل) الدائري الواصل لحوارة، وايجاد حل لمشكلة أزمة المرور، والاهتمام بموضوع النقل العام، والمطالبة بالسماح بشراء السيارات العمومية المستعملة، والعمل على إصدار رخص تشغيل حافلات صغيرة سعة 15- 20 راكب، وزيادة عدد أفراد شرطة المرور، والعمل على منظومة المدينة الذكية بإعادة تأهيل الإشارات الضوئية لتعمل حسب أزمة المرور.

وتحدث في اللقاء عدد من اعضاء الهيئة العامة من التجار ورجال الاعمال، حيث طرحوا قضايا مهمة من واقع الاقتصاد المحلي، وضرورة العمل على ايجاد الحلول لها، وخاصة ما يتعلق بمشاكل وهموم قطاع المقاولات ومستحقاته وخسائر منشآته الاخيرة وتعطلها بسبب ذلك والاضراب الذي نفذ امس، اضافة الى ما يخص الإجراءات الحكومية في الوزارات المختلفة، وضرورة حل بعض المشاكل الخاصة بالمصانع، والعمل على عدم تعطيل مشاريع القطاع الخاص خاصة مشاريع الطاقة، والعمل على الاستثمار في الزراعة وحفر الآبار، والتعاون في تصدير الادوية، واطلاع القطاع الخاص على مسودة تعديلات قانون العمل الجديد، والغاء الغرامات على المواد التي يتم تأخر توريدها، والعمل على ابقاء نابلس مركزا تجاريا وعاصمة اقتصادية، وإيلاء اهتمام اكبر بالقطاعات الانتاجية التصديرية وفتح اسواق خارجية لها، اضافة الى طرح مشاكل وقضايا القطاع العقاري ورفع العقبات امام تطويره وتوسعه باعتباره امن سكني، والعمل على ضبط مختلف انواع السلع والبضائع التي تتدفق الى الاسواق المحلية الفلسطينية.

واستعرض وزراء الحكومة امام الحضور خدمات وتسهيلات واجراءات وتوجهات وزاراتهم المقدمة لمنشآت القطاع الخاص واصحابها بما يتعلق بتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، اضافة الى تناول الوضع المالي للحكومة الفلسطينية في الوقت الراهن، وشددوا على ان القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد الوطني، مؤكدين على دورهم واستعدادهم وطواقم الوزارات المختلفة لتقديم كل الخدمات اللازمة لمنشآت القطاع الخاص. كما قاموا بالرد على اسئلة واستفسارات ممثلي القطاع الخاص من اعضاء الهيئة العامة بالغرفة. واعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي في اللقاء عن قرب انشاء مختبر لفحص منتجات قطاع الاثاث والمفروشات لمساعدة هذا القطاع الحيوي في نابلس، ولرفع جودة تلك المنتجات لمساعدتها على فتح اسواق للتصدير خلال عام 2022، كما اعلن انه سيتم قريبا توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية الاعتراف المتبادل مع المملكة الأردنية الهاشمية حول عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والاردنية ومؤسسة الغذاء والدواء في كل من فلسطين والاردن. واعلن وزير المالية شكري بشارة انه سيقوم بالدفع التدريجي شهريا لقطاع المقاولات والقطاعات الاخرى. واستجاب وزير العمل نصري ابو جيش لطلب الغرفة بعقد ورشات توعوية لقانون العمل والحد الادنى للأجور، وتعيين مدرب لحرفة التنجيد في مركز التدريب المهني بنابلس. كما اعلن وزير الزراعة رياض عطاري عن توجهات الوزارة تجاه الزحف العمراني نحو الاراضي الزراعية، ونوه الى انه تتم متابعة ملف قطاع التمور واسعاره داخليا وخارجيا، مؤكدا انه لم يتوقف تصدير التمور الى تركيا يوما واحدا. كما اعلن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم عن استعداده للعمل مع الغرفة ونقابة اصحاب مكاتب التاكسي لتلبية المطالب المقدمة.    

وفي اللقاء، عرض ممثل البلدة القديمة بنابلس مهدي ابو غزالة عدة مطالب خاصة بها، نظرا لما تعرضت له من معاناة طيلة السنوات الماضية، وطالب بتخصيص ميزانية من الحكومة الفلسطينية لتأهيل وترميم البيوت والطرق والفئات المهمشة، مقدما الشكر لمؤسسات وشخصيات نابلس التي تقدم كل ما تستطيع لهذه البلدة.

واتفق في ختام الاجتماع على متابعة كافة القضايا والمشاكل التي طرحت من اجل ايجاد الحلول لها مع كل الجهات الحكومية ذات الاختصاص.