•  على السلطة أن تفي بالتزاماتها بالنسبة المُقرة لها لمخصصات الشؤون

أكد مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنه "ضمن الجهود المبذولة من الجبهة لإنهاء معاناة شعبنا في ظل الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعاني منها، التقت الجبهة عدداً من الوفود الأوروبية."

وأضاف المصدر في تصريح صحفي عبر "وكالة قدس نت للأنباء" ، يوم الخميس، أن "الجبهة وفي إطار دعوة المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي لتَحملّ مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا، وفي وقف حلقات العدوان بأبعاده الشاملة على شعبنا، طالبت الاتحاد الأوروبي الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه فقراء شعبنا وخاصة المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية."

وأكدت الأطراف التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الموازنة المخصصة للتنمية الاجتماعية، إلا أنه جرى تأخير في عملية المصادقة على صرف الموازنة خلال هذا العام (2021)، من قبل برنامج الإغاثة التابع للاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي وعد باستئناف صرف ضعف الموازنة المقدمة للبرنامج في العام الجديد (2022).حسب المصدر

وشدد المصدر أن "ذلك لا يعفي السلطة وحكومتها من مسؤولياتها تجاه أكثر الفئات فقراً وتهميشاً، حيث أنها تتحمل نسبة 40% من الموازنة المعتمدة لصرف مخصصات الشؤون، متسائلاً، فلماذا لا يجرِ توزيع هذه النسبة كمساعدة مالية عاجلة أو مبلغ مستقطع إلى الفقراء لحين حل الأزمة ، وصرف باقي المبلغ عندما يتم صرف المنحة كاملةً في العام الجديد."