شاركت جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، يوم الخميس، في مؤتمر "العدالة بين الجنسين من منظور المواطنة والدين"، الذي نظمته الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، بالشراكة مع الجمعية وعدة مؤسسات محلية ودولية تختص بالعدالة بين الجنسين، وضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وناقش المؤتمر مجموعة من القضايا التي تتعلق بالعدالة والمساواة بين الجنسين، من خلال وضع استراتيجيات حول سبل تعزيز حقوق المرأة، والسعي نحو تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة، والخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل من النساء والفتيات.
وافتتح المؤتمر مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة سني إبراهيم عازر، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنّام، وأمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، وبحضور رئيسة اتحاد جمعيات الشابات المسيحية فلسطين هيفاء برامكي، والسكرتيرة العامة للاتحاد أمل ترزي، ومدير برنامج سواسية المشترك لتعزيز سيادة القانون في فلسطين كريس ديكر.
وفي جلسة خاصة ضمن المؤتمر، استعرضت ترزي مشاركة الشابات في صنع القرار من أجل تنفيذ السياسات والقوانين العادلة بين الجنسين، متطرقةً إلى مشروع "الشابات للتوعية والوكالة والمناصرة والمساءلة-نون التغييرYW4a"، والذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع جمعية الشابات المسيحية العالمية وعدة مؤسسات، ويهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وتوسيع نطاق تطبيقها للشابات في الكرامة والسلامة الجسدية والمشاركة المتساوية في صنع القرار من خلال تنفيذ سياسات العدل بين الجنسين والقوانين الخاصة بذلك.
ولفتت إلى أن جمعية الشابات المسيحية تعتمد في التحول القيادي للشابات، على المعرفة والإبداع والقدرة لدى الشابات ليصبحن قادة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي، ومن خلالها تستكشف الشابات معًا نقاط قوتهن، ليصبحن قادرات على المشاركة والمساهمة في التغيي، إلى جانب برنامج تدريب القيادة والإنخراط فيه، والذي يهدف إلى تعلم وبناء مهارات القيادة التحويلية بين الشابات، لتمكين الشابات من أن يصبحن صانعات قرار.
كما استعرضت نتائج الدراسة التحليلية الناظمة لحقوق المرأة في الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي خلصت إلى تحديد الفجوات القانونية التمييزية على ضوء التزامات فلسطين بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وأوصت بضرورة العمل على تأسيس منظومة قانونية متكاملة وشاملة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فلسطين، بما في ذلك التمييز الذي يؤدي إلى وقوع العنف المبني على النوع الاجتماعي، وغيرها من التوصيات المهمة في هذا الإطار.
وتضمن المؤتمر عرض دراسة عن قوانين الأحوال الشخصية في المحاكم الدينية في فلسطين قدمتها رئيسة نيابة الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية القاضية صمود الضميري، والقاضية سكارلت بشارة من المحكمة الكنسية التابعة للكنيسة الإنجيلية اللوثرية، إلى جانب عرض فيلم عن تعديل قانون الأحوال الشخصية في الكنيسة اللوثرية للمخرج وليد قمر، وعرض دراسة عن مشاركة المرأة في المحاكم الدينية في فلسطين وأهمية مشاركتها كصانعة قرار قدمها المحامي فادي عباس صلاح الدين، والباحثة والخبيرة في النوع الاجتماعي رشا صلاح الدين، واختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات قدمها المدير العام لمركز السلام والديمقراطية ناصيف معلم.
