• ✍ المحامي/ أحمد جبريل

أقامت فلسطين دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 28/9/2018م، تطلب فيها وضع حد للسلوك الأمريكي غير المشروع، المتمثل بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في 14/5/2018م، خلافاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على أن البعثة الدبلوماسية للدولة يجب إقامتها على أراضي الدولة المعتمد لديها، وعليه فإن نقل السفارة للقدس التي تتمتع بوضع خاص ينتهك الاتفاقية.

ردت الولايات المتحدة بأن المحكمة غير مختصة بنظر النزاع، لأن اختصاصها يكون بموجب اتفاق تحكيم لدى المحكمة أو بموجب علاقة تعاقدية ملزمة، وإن الولايات المتحدة غير ملتزمة بعلاقة تعاقدية مع فلسطين تسمح للمحكمة بممارسة اختصاصها على النزاع.

قررت المحكمة بتاريخ 15/11/2018م الفصل في مسألة مقبولية الدعوى واختصاص المحكمة قبل الدخول في موضوع النزاع، وطلبت من أطراف الدعوى تقديم مرافعاتهم الخطية بهذا الشأن، وحددت لفلسطين يوم 15/5/2019م، وللولايات المتحدة يوم 15/11/2019م.

          وقد التزمت فلسطين بالموعد المحدد لها وأودعت مذكرتها، والتي تركز على أن اختصاص المحكمة مستمد من بالمادة الأولى من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المتعلق بالتسوية  الإلزامية للمنازعات، والتي تنص على "تدخل المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها في الولاية الالزامية لمحكمة العدل الدولية، ويجوز بناءً على ذلك رفعها الى المحكمة بصحيفة دعوى يقدمها أي طرف في النزاع يكون طرفاً في هذا البروتوكول"، وفي المقابل لم تُشر المحكمة بشأن إلتزام الولايات المتحدة بتقديم مذكرتها في الموعد المحدد لها.

المفاجأة كانت عندما وجهت فلسطين رسالة إلى قلم المحكمة بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢١م، تطلب فيها تأجيل المحاكمة لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لإيجاد حل بالمفاوضات، وقد قبلت ذلك الولايات المتحدة، وبناءً عليه قررت المحكمة تأجيل جلسات المحكمة إلى إشعار آخر.

إن السلوك الغريب للسلطة الفلسطينية في التعامل مع الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف، سواء في محفل محكمة العدل الدولية، ومن قبلها في ملف المحكمة الجنائية الدولية، وفي تقرير جولدستون، وباقي لجان التحقيق والتقصي الدولية، لا يمكن فهمه إلا في سياق إخضاع الحقوق الفلسطينية للتفاوض والمساومة عليها من أجل إنعاش سلطة الحكم الذاتي التي تحتضر، لقاء قبلة الحياة الأمريكية من الإدارة الجديدة.

وهذا يفسر السلوك الاستعراضي المحض لكل إجراء تقرره السلطة، في الميدان القانوني، بما يؤكد أن السلطة غير جادة في هذه الإجراءات.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت