قالت مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه "لا يمكن تأكيد التقرير عن اختراق هواتف الموظفين في وزارة الخارجية الأمريكية".
ونقلت قناة "الجزيرة" الفضائية عن مجلس الأمن القومي الأمريكي للجزيرة قوله " قلقون من خطر برامج التجسس لNSO على أمن الموظفين الأمريكيين".
وقالت شبكة "سي إن إن"، يوم الجمعة، إن أجهزة هواتف 12 موظفا في وزارة الخارجية الأمريكية، يخدمون في إفريقيا، تعرضت للاختراق عبر برنامج تجسس "بيغاسوس" الإسرائيلي.
ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي كبير مطلع على التحقيق (لم تسمّه)، قوله إن "وزارة الخارجية بصدد محاولة معرفة من لديه حق الوصول إلى المواد المخترقة على هذه الهواتف، وكيف حدث الاختراق"، دون تحديد الجهة التي استخدمت برنامج التجسس.
وأضاف المسؤول أنه "من المحتمل أن تكون هذه الحادثة نتيجة حصول الموظفين الأمريكيين على أجهزة آيفون جديدة، تحمل برنامج التجسس بيغاسوس، الذي تصنعه شركة NSO الإسرائيلية".
ويعتبر تحقيق الخارجية الأمريكية علامة على أن السوق المزدهر لأدوات القرصنة التي تبيعها الشركات الخاصة يشكل تهديدا متزايدا ليس فقط لحقوق الإنسان، ولكن أيضا للأمن القومي للولايات المتحدة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "NSO Group" وشركة "Candiru" الإسرائيليتين، على القائمة السوداء، بتهمة تقديم برامج تجسس لحكومات أجنبية "تستخدم هذه الأدوات لاستهداف" الصحفيين والعاملين بالسفارات والنشطاء.
مُنتج برامج التجسس الرئيسي لمجموعة "NSO"، المعروف باسم بيغاسوس، قادر على إصابة الهواتف المحمولة عن بعد والتنصت على المكالمات أو الرسائل النصية، وفقا لباحثين أمنيين.
ولم تصدر الخارجية الأمريكية تأكيدا أن الهواتف قد تم اختراقها.
وقالت الخارجية الأمريكية لقناة "الجزيرة" : "لا يمكننا تأكيد اختراق هواتف المسؤولين لكننا نضمن حماية المعلومات".
من جهته، قال متحدث باسم "NSO Group"، في بيان، إنه "بمجرد علم الشركة بالحادثة قررت إنهاء وصول العملاء المعنيين على الفور إلى النظام، بسبب خطورة الادعاءات".
وأضاف أنه "حتى هذه اللحظة، لم نتلق أي معلومات أو أرقام هواتف، ولا أي مؤشر على استخدام أدوات NSO في هذه الحالة".
وأكد أنه "علاوة على التحقيق المستقل، ستتعاون NSO مع أي سلطة حكومية ذات صلة وستقدم المعلومات الكاملة التي ستكون لدينا".
وقامت شركة أبل وشركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى بتكثيف الضغط على مجموعة "NSO"، بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان والخصوصية، وهو ما تنفيه الأخيرة.
