أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، يوم السبت، أن قانون رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من  راتب شهر كانون الثاني/ يناير 2022.

وأوضح أبو جيش في حديث صحفي، أن الوزارة ستفرض رقابة على تطبيق القانون، القاضي بصرف 1880 شيكل كحد أدني في فلسطين، حيث ستقوم طواقم التفتيش التابعة للوزارة بتطبيق القرار على المنشآت كافة في القطاع الخاص والأهلي والحكومي".

وأضاف: "القرار يشمل المحافظات الشمالية والجنوبية ولكن للأسف ليس لدينا سلطة في قطاع غزة، ونحاول مع بعض الموظفين المتبقين في وزارة العمل، أن يساعدونا في فرض الحد الأدنى للأجور وأن يصبح نافذا".

وبين أن الوزارة ستنظم حملة توعوية تستهدف أصحاب المنشآت والمهن لتطبيق القانون تستمر لمدة 3 شهور.

وكان وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش قد أكد في يناير 2021، أن الحد الأدنى السابق للأجور والمقدّر بـ 1450 شيكل، تم إقراره عام 2012، لا يكفي لسد الحاجات الضرورية لأي عامل، أو موظف.

وأوضح أن الوزارة بحثت كيفية رفع الحد الأدنى للأجور، وتم إعداد دراسة قبل بدء جائحة كورونا، من الوزارة، وكذلك منظمة العمل الدولية، والقطاع الخاص، عن الأجور في فلسطين، والمبلغ الذي يجب أن يُرفع إليه من الأجور كحد أدنى.