قال الناطق باسم وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 الى 1880 شيقلا الذي أقره مجلس الوزراء في شهر آب/ أغسطس المنصرم، سيتم تطبيقه مطلع العام المقبل 2022.

وأوضح مهداوي في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، يوم السبت، أن نهاية شهر يناير/ كانون الثاني ستكون هناك زيادة في الأجور بحد أدنى 1880، لافتًا الى أن طواقم التفتيش في الوزارة من خلال الادارة العامة للتفتيش، وبالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص والنقابات، ستبدأ بتطبيق القرار على كافة المنشآت في القطاع الخاص والأهلي والحكومي، خاصة أن هذا القرار جاء ضمن مؤتمر الحوار الاجتماعي الذي عقد في شهر آذار المنصرم.

وأكد أن طواقم الوزارة ستنفذ حملة توعية وإرشاد في كافة المنشآت أول 3 أشهر من العام الجديد، وفيما بعد ستتخذ إجراءات لإلزام أصحاب العمل لدفع الحد الأدنى من الأجور، وسيتم توجيه المخالفين الى المحاكم الفلسطينية.

وأضاف: هذا القرار سيشمل كافة المحافظات الشمالية والجنوبية، لكنه لا توجد لدينا سلطة وسيطرة في قطاع غزة، ونحاول بالتعاون مع الموظفين المتبقين في الوزارة الذين يعملون في بعض المجالات المهنية المساعدة في فرض القرار حتى يصبح نافذا هناك.

وقال مهداوي إن القرار جاء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها أبناء شعبنا، بسبب جائحة كورونا، وحالة القرصنة الإسرائيلية على أموالنا.

وأشار إلى أن هذا القرار الذي شكل من قبل لجنة رفع الحد الأدنى للأجور (الحكومة، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية)، يشكل إنجازا هاما للطبقة العاملة، لتحسين دخلهم، وتخفيض نسب الفقر.

ويستفيد من هذا القرار حسب المعطيات المتوفرة 180 ألف عامل/ة وفي القطاع الخاص، و25 ألف موظف وموظفة في القطاع العام.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر في الرابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيقلا اعتبارا من العام المقبل 2022.