أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ المحكمة العليا للاحتلال تعقد يوم غد الإثنين الساعة الواحدة ظهرا، جلسة للأسير هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، المضرب عن الطعام منذ 111 يومًا، للنظر في الالتماس المقدم من قبل المحامي جواد بولس بشأن قضية اعتقاله الإداريّ، حيث يواجه الأسير أبو هواش وضعًا صحيًا غاية في الخطورة ويواصل الاحتلال احتجازه في سجن "الرملة"، ويرفض نقله إلى مستشفى مدني.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أبو هواش (40 عامًا) في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة أشهر، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في الـ27 نيسان/ إبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة أشهر، وبعد مرور نحو أربعة أشهر على الأمر، قرر في 17 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.

وبقي المعتقل أبو هواش محتجزا في زنازين سجن "عوفر" لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لا سيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أن المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة.

وخلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة".

وبعد مرور 71 يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 أشهر.

وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من نوفمبر أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من 6-4 أشهور (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أنّ المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.

وفي الـ24 من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة مجددًا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.

ومجددًا جرى تعيين جلسة جديدة له في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث ظهر أبو هواش من على الفيديو "كونفرنس" وهو بوضع صحي خطير، ولم يتمكن من لفظ اسمه، وبعد ساعات على عقد الجلسة، أصدرت المحكمة قرارًا فيه أرجأت المحكمة البت في قضيته.

وتضمن القرار نصًا مفاده "بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر اعتقاله الإداريّ للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى".

وتعقيبًا على القرار الصادر، أكّد المحامي جواد بولس أنّ ما قامت به جهات الاختصاص كافة، بما فيه نيابة الاحتلال من تجاهل وإهمال مقصود لطلب المحكمة المتمثل بإحضار تقرير طبيّ حول الوضع الصحي للمعتقل أبو هواش، سيؤدي إلى نتيجة كارثية بسبب الوضع الصحي الخطير الذي وصل له المعتقل، وهذا كافي لتفسير حقيقة هذه المحاكم وكيف تنظر لحياة الفلسطيني.