أعلنت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات موظفي “أونروا”،  عن رفع قضية على إدارة الوكالة في محكمة النزاعات ومحكمة لاهاي، لتعويض الموظفين عن الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي لحق بهم بسبب عدم صرف رواتبهم حتى اللحظة.

وأشارت رئاسة المؤتمر في بيان لها، إلى أن الموظفين يشعرون بخيبة أمل نتيجة إعلان المفوض العام عن تأخير الرواتب، محملةً إدارة الوكالة كامل المسؤولية حول تعرض الموظفين للضرر المادي لعدم الحصول على الرواتب في موعدها المحدد والمتعارف عليه منذ عشرات السنين.

وأشارت إلى أن عدم صرف الرواتب أدى لتشويه سمعة موظفي “الأونروا” لدى البنوك والمؤسسات المالية والشركات، نتيجة عجزهم عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم للقروض، مما سيؤدي إلى فقدان الثقة بموظفي “أونروا” من قبل البنوك والمؤسسات المالية المختلفة وإحجامها عن منحهم القروض أو الامتيازات اللازمة.

وقالت إن “تأخير صرف الرواتب ليس بسبب العجز المالي بقدر ما هو سوء تقدير من قبل إدارة الوكالة التي اعتمدت على وعود المانحين لتأمين 40 مليون دولار”.

وأضافت “كان الاجدر بإدارة الوكالة أن تؤمن رواتب موظفيها من أي جهة بشكل عاجل وطارئ ثم تقوم بسدادها بعد وصول حوالات الدول المانحة”.

وحذرت رئاسة المؤتمر إدارة الوكالة من تأخير رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون أول ولو ليوم واحد، ملوحة بخطوة الإضراب الشامل في حال استمرت الوكالة في سياساتها بالتضييق على الموظفين.