رفضت محكمة الاستئناف في لاهاي الطعن الذي قدمته عائلة فلسطينية من قطاع غزة بمحاكمة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بصفته رئيسًا لأركان الجيش خلال حرب 2014 .

وأقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة وهو هولندي من أصل فلسطيني ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق.

 ويتهم زيادة غانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في 2014 ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.

وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته في يناير كانون الثاني.

وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.

واستأنف زيادة قائلا إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح جانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية.

كان غانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة ستة من أقاربه.