يمتلكُ المواطن خليل خضير (49 عاماً) من مدينة غزة، داراً لتصميم الأزياء، فأصبحت وجهة الشباب الغزي الباحث عن المهن الحرفية في سبيل توفير لقمة عيش كريمة لعائلاتهم دون الحاجة للسفر للخارج والبحث عن فرص عملٍ خارج وطنهم.
خضير، في حديثه لوكالة (APA) تحدث عن رحلته في المجال، قائلاً إنه درس دبلوم تصميم الأزياء في المملكة الأردنية الهاشمية وتخرج منه في العام 1996م، ليعود بعدها إلى قطاع غزة وينشئ أول مقر لتصميم الأزياء في العام 2000م، مطلقاً عليه اسم " أزياء خليل".
انتقل بعدها، ليبدأ منذ العام 2014م، بتدريب الطلاب والطالبات في كلية فلسطين التقنية بدير البلح على تصميم الأزياء، إلى جانب التدريب في المراكز الشبابية والمهنية وأصحاب التخصص.
ويعرف الأربعيني خضير، من أين تؤكل الكتف، فقد توجه إلى هذا المجال لاطلاعه الكامل على ما يطلبه سوق العمل، ورغبة منه في أن يحصل جميع الطلاب والخريجين من المراكز التدريبية بفرصة عمل ملائمة.
ومنذ شهرين فقط، قرر أن يفتتح داراً لعالم الأزياء والتصميم، برفقة مصممة الأزياء آية، وأطلق عليها اسم " دار خليل وآية لعالم الأزياء"، ولا تختلف عن سابقتها سوى بأنه طور العلم ليواكب العصر الحديث.
وحول التسمية، يتحدث قائلاً:" أنا وآية لدينا خبرة واسعة في هذا المجال، فقررنا افتتاح دار لعالم الأزياء لاشتمال الاسم على كل ما يتعلق بهذا العالم، من مراحل التصميم وتجهيز الباترون وانتقاء الأقمشة المناسبة والتفصيل والخياطة".
ويضيف، نعمل من خلال هذه الدار على تدريب الطلاب عبر مرحلتين، مرحلة الدورات التأسيسية والتي تكون مدتها شهرين متواصلين بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع يتعرف الطالب خلالها على الأساسيات في التصميم والباترون والتفصيل والخياطة، ثم دورة القمة والتي ينتقل بها الطالب من تعلم الأساسيات إلى الاحتراف في مجال تصميم الأزياء وخياطتها ومدتها 5 أسابيع.
وبحسب خضير، فإن مهنة تصميم الأزياء تعتمد في الدرجة الأولى على الذوق العام، والعلم بأساسيات التصميم وأن تكون الأفكار نابعة من البيئة المعاشة إلى جانب قابليتها للتنفيذ، بمعنى أن لا تكون الأفكار خيالية ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
ويجدُ صاحب دار الأزياء، صعوبة في توفير أجهزة حاسوب للطلاب من أجل تسهيل مهمة تدريبيهم على برنامج متخصص في تصميم الأزياء، إلى جانب عدم توفر جميع أنواع الأقمشة المناسبة في مرحلة تدريب الطلاب.
فيما يعاني أيضاً، من عدم قدرة الشباب على دفع رسوم الدورات نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة.