كشفت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، بأن البنوك الإسرائيلية تتعمد سياسات ممنهجة تقصي فلسطينيي عام 1948 عن قروض الاسكان وتجبي منهم عمولات مرتفعة بحال صادقت على منحهم هذه القروض.

وأوضحت الصحيفة التي تعنى بالشؤون الاقتصادية في تقرير، نشرته يوم الأربعاء، أنه رغم تشكيل الفلسطينيين نسبة 20% من السكان، إلا أن نسبة القروض الإسكانية الممنوحة لهم لا تتعدى 2%.

وأضافت أن البنوك الإسرائيلية تحد بشكل كبير من الخدمات المصرفية الممنوحة للفلسطينيين في أراضي الـ48، وتجبي منهم عمولات مرتفعة جدا، مقارنة بتلك التي تتم جبايتها من الإسرائيليين.

وعزا التقرير ذلك إلى أسباب سياسية بحتة، وأنه لا يستند إلى الوضع الاقتصادي للمقترضين، إذ حصلت 30%-50% من العائلات اليهودية ذات التدريج الاجتماعي المتدني على قروض إسكان، مقابل 10% فقط من فلسطينيي الـ48 من التدريج ذاته.

وأشار إلى أن هذه السياسية هي التي تدفع الفلسطينيين إلى التوجه للسوق السوداء، لطلب القروض، ما يؤدي الى تفاقم هذه الظاهرة، الأمر الذي يدفع لانتشار العنف داخل أراضي عام 48.