دعت وكالة "الأونروا" في لبنان الى لقاء خاص جمع عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الوسط الفلسطيني، مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني وذلك في مقر الوكالة في بيروت مساء الأربعاء 8/12/2021.

تحدث المفوض العام عن الأزمة الوجودية التي تواجه "الأونروا" نتيجة العجز المالي وانعكاسها على الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين وعن الجهود التي تقوم بها الوكالة لسد العجز المالي، وما نتج عن المؤتمر الوزاري الدولي حول "الأونروا" الذي عقد في منتصف الشهر الماضي في بروكسل وبأن ما تم الحصول عليه من مبالغ يعتبر جيداً ولكن حتما غير كافي، وبأنه قد وضع الأزمة المالية للأونروا أمام اللجنة الاستشارية للأونروا خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا في عمّان وبأن على الدول المانحة ان تتحمل مسؤولياتها، مشيرا إلى أن نداء طوارئ خاص بفلسطينيي لبنان سيتم إطلاقه مع بداية العام 2022..

بدوره تحدث مدير عام "الهيئة 302" علي هويدي المشارك في اللقاء عن مخاطر عدم توفير المبالغ المطلوبة على اللاجئين وعلى الموظفين وعلى الوكالة نفسها وبأن الأزمة المالية في حال استمرارها وتصاعدها فإنها ستهدد باغلاق الوكالة بقرار من الجمعية العامة؛ وبأن الأموال متوفرة لدى الدول وبكثرة ولكنها تحتاج إلى إرادة سياسية، وبأن ميزانية يوم واحد من الأعمال العسكرية التي تجري تغطي العجز المالي للأونروا – لازاريني مقاطعاً ومضيفا (بل ميزانية ساعة واحدة).

وقد شرح هويدي بان هناك سابقة في الامم المتحدة بان تم الغاء القرار 3379 لسنة 1970 الذي اعتبر ان الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري بالقرار 8646 لسنة 1990، وبأن تجميد أو وقف تمويل الوكالة سيفاقم أزمتها المالية وسيوقف نشاطاتها الخدمية والانمائية، وستكون نتائج ذلك كارثية على المستوى الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي سواء تجاه ملايين اللاجئين أو تجاه حكومات الدول المضيفة لهم، مما سيخلق أزمة إنسانية تعجز "الأونروا" عن تدراكها مما يجعل استمرارها بلا جدوى عملياً لعدم مقدرتها على أداء المهمات التي أنشئت من أجلها، وسيكون وجودها مصدر قلق وأزمات للأمم المتحدة، فتصبح "الأونروا" هي المشكلة بعد أن كانت هي الحل وتصبح عقبة أمام انقاذ اللاجئين الفلسطينيين، ويصبح الحل لأزمة اللاجئين يتمثل في انهائها مما يجعل الطريق ممهداً أمام اللوبي المعادي للأونروا لاستصدار قرار أممي بإلغاء وكالة "الأونروا" وانهاء وجودها قانوناً، وتحويل كافة صلاحياتها إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. مضيفاً بأن "اللوبي المعادي للأونروا" قوي جدا ويحقق انجازات على مستوى البرلمان الاوروبي مقترحاً ثلاثة مسارات لحل الأزمة المالية:

المسار الاول يتعلق بدائرة العلاقات الخارجية في "الأونروا"، وبأن على الوكالة ان تطور وتكثف تواصلها مع الدول المانحة وزيارة سفراء دولة فلسطين في الدول المانحة وعقد لقاء بين لازاريني ورئيس الوزراء الفلسطيني رياض المالكي والتنسيق في هذا الشأن، بأن يكون هناك دور لسفراء دولة فلسطين في تلك الدول ايضا للتواصل مع وزارات الخارجية والأطر المعنية بتمويل "الأونروا" وبان يكون هناك دور لمندوب فلسطين في الأمم المتحدة..

المسار الثاني هو المسار الاعلامي وبأن ما تقوم به "الأونروا" بالإعلام من الحديث عن الوكالة واهميتها وانشطتها والتوعية هذا غير كاف مع حجم الاستهداف غير المسبوق والذي ينشط فيه اللوبي المعادي للأونروا والعمل على التواصل الثنائي وارسال البريد الالكتروني بالمادة من "الأونروا" للمعنيين بالتبرعات لا سيما على مستوى البرلمانيين الاوروبيين اذا اصبح لدينا 354 برلماني اوروبي شريك للوبي المعادي للوكالة وهذا يحتاج إلى جهد كبير ومنظم..

المسار الثالث يتعلق بالحراك القانوني وبالدائرة القانونية للأونروا اذ لا يعقل ان "الأونروا" فقط تتلقى الضربات في سياق الدفاع عن نفسها، وأضاف هويدي بأنه من غير المسموح لاستهداف "الأونروا" وتشويه دورها من قبل داني دانون أو أردان (ممثل دولة الاحتلال السابق واللاحق في الأمم المتحدة) ومن غير المسموح لـ نيكي هيلي (ممثلة أمريكا السابقة في الأمم المتحدة) بأن تهاجم "الأونروا"، وبأن على الدائرة القانونية أن ترفع دعاوى قضائية على كل من يسيء إلى الوكالة لأن هذا يضعف ثقة المانحين بالوكالة..

وبمناسبة مرور 72 سنة على تأسيس "الأونروا" الذي يوافق اليوم 8/12/2021 تمنى هويدي للسيد لازاريني بأن يكون آخر مفوض عام في إدارة الوكالة وبأن تكون السنة القادمة سنة عودة اللاجئين وإغلاق أبواب الوكالة.