سًلمت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، في مقر الوزارة، بحضور القنصل العام البريطاني لدى دولة فلسطين ديان كورنر، د.موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بشكل رسمي التعديلات المقترحة حول قانون الخدمة المدنية من منظور النوع الاجتماعي و ذوي الإعاقة، بحضور مؤسسة كير الدولية وشركاء من المجتمع المدني.
إستهلت د.حمد كلمتها بالترحيب بالحضور وأثنت على عمق العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة، وأهمية تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات بشكل عام والمرأة بشكل خاص. وأشادت د.حمد برئيس الديوان على الجهود الحثيثة والبصمة الواضحة التي يقدمها في مجال دعم وتأييد وتمكين النساء العاملات في قطاع الخدمة المدنية، والتشجيع على إشراك المرأة الفلسطينية في أماكن صنع القرار وتبوء المناصب الإدارية العليا إيماناً بقدراتهن ومهاراتهن في العمل والعطاء.
وأكدت د.حمد بأنه تم تقديم المقترحات إلى د.أبو زيد ، بالاتفاق على آلية مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة لبحث التعديلات القانونية المقترحة على المشروع الجديد من منظور النوع الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما ينسجم مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية وتضمينها بالمشروع الجديد للخدمة المدنية.
وأضافت د.حمد أن قانون الخدمة المدنية يمس شريحة واسعة من النساء اللواتي يعملن في مؤسسات الدولة، وبالتالي ينعكس على منظومة الحقوق والمكتسبات التي تحصل عليها المرأة في تقلد الوظيفة العمومية، وبدوره ينعكس على مكانة ودور المرأة في مراكز صنع القرار.
بدوره، د.أبو زيد أوضح أن الديوان اعتمد مبدأ التشارك الفعال لتعديل القانون , عبر إشراك كافة المستويات الإدارية في مؤسسات السلطة , والنقابات العاملة , والهيئات والمنظمات والمؤسسات القانونية والجامعات الشريكة , والذي من شأنه المساهمة في إثراء القانون بالعديد من الملاحظات والاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند وضع مسودة القانون النهائية علما ان عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة الملتحقين بالخدمة المدنية ٦٪.
ومن جانبها كورنر، أثنت على حفاوة الاستقبال و فتح آفاق التعاون، وأكدت على أهمية الخروج بقانون خدمة مدنية مراعي لقضايا النوع الاجتماعي و ذوي الإعاقة.
