أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، يوم السبت، بيانا صحافيا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت فيه على أن "الحقوق لا تقبل التفاوض أو المساواة تحت أي مبرر".

وفيما يلي ن البيان:

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تُبرق تحياتها للمدافعين ونشطاء حقوق الإنسان ولأحرار العالم، ودعاة الإنسانية، بمناسبة الذكرى السنوية لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادف يوم أمس الجمعة الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، حيث خصصت الأسرة الدولية هذا اليوم لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ويأتي ذلك في سبيل إبراز التقدم الذي حققته على صعيد إعمال وتعزيز احترام حقوق الإنسان، فضلاً عن تضامن الشعوب مع ضحايا الانتهاكات، من خلال تذكيرها الدائم بالواجبات الأخلاقية والقانونية المُلقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يُساهم بالحيلولة دون تعرض الإنسان للمزيد من الانتهاكات.
يُحييْ الشعب الفلسطيني الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام مع تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية التي يُمارسها الاحتلال الحربي الإسرائيلي على مرئى ومسمع من جميع دول العالم، حيث يُواجه الفلسطينيون شتى أشكال الانتهاكات التي تتعارض وتنتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وينتهك الاحتلال الإسرائيلي؛ حق الإنسان الفلسطيني في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، وحقه في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، ويحرمه من الحق في حرية التنقل والحركة، ويُنفذ بحقه حملات اعتقال عشوائي ويومية، ويُجرد الإنسان الفلسطينيين من أوجه الحماية التي كفلها له القانون الدولي الإنساني.
تحل هذه المناسبة في وقت تتصاعد فيه الهجمات المسعورة لحكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، سواء استمرار البناء والتوسع الاستيطاني، أو ممارسة سياسية التهجير القسري وتهويد مدينة القدس، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية؛ وذلك في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي الممنهج والمنظم لأرض دولة فلسطين، والإمعان في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين التي كان آخرها الجرائم المرتكبة إبان العملية الحربية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة؛ إلى جانب استمرار فرض الحصار وسياسة الإغلاق على قطاع غزة، وصولًا إلى إنشاء جدار أسمنتي يمتد على طول (60) كيلو متراً على امتداد السياج حول قطاع غزة لضمان خنق الفلسطينيين ومحاصرتهم.
ترافقت الانتهاكات الإسرائيلية، مع إصرار القيادة الفلسطينية على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في اختيار ممثليه عبر إجراء انتخابات عامة؛ الذي يترافق مع إصرار الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على فرض عقوبات جماعية بحق سكان قطاع غزة، والتي بدأت قبل نحو 4 أعوام من خلال استقطاع أكثر من 60% من رواتب الموظفين وفي بعض الحالات قطع الراتب بشكل كلي لرواتب الآلاف من الموظفين، وإحالة المئات من الموظفين بشكل قسري للتقاعد المبكر أو التقاعد المالي، وتأخير سَداد مخصصات المالية للأسر الفقيرة، ما أدى لارتفاع لتفاقم الأوضاع المأساوية لدى سكان غزة، والاستمرار في إنكار العدالة والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية و ممارسة الاعتقال التعسفي ومنع التجمعات السلمية وانتهاك حرية الرأي والتعبير ومنع إصدار جوازات السفر لبعض المواطنين على خلفية الانتماء السياسي، وارتفاع مؤشرات الفلتان الأمني ما يُهدد السلم الأهلي والاجتماعي، وأدى تراجع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وغياب سياسات وطنية جادة للتصدي لمجمل التحديات الوطنية والإنسانية ما يجعل من العام 2021 الأسوأ بامتياز على صعيد احترام حقوق الإنسان.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يُشكّل فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة و المتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وإذ تُذكّر المجتمع الدولي بحقيقة أن الحاجة ماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين وذلك من خلال استثمار المجتمع الدولي لهذه المناسبة وتحويلها إلى محطة عمل حقيقية لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتصار لضحايا الإنتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإذ تُذكّر كافة الجهات الرسمية في فلسطين بضرورة العمل الجاد على احترام حقوق الإنسان في فلسطين عبر الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية شاملة وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي ، فإنها تُسجل وتُطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية (حشد): تُطالب المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التدخل من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي الوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل على الرغم من كونه غير إلزامي، القوة الأخلاقية لفكرة حقوق الإنسان.
2.  الهيئة الدولية (حشد): تؤكد أن المجتمع الدولي مطالبٌ أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكلٍ فردي وجماعي، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية التي تُفضي إلى احترام وضمان احترام مبادئ وأحكام القانون والقضاء والعُرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، وإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم يُنهي الاحتلال، ويُوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
3.  الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمم المتحدة للعمل الجاد من أجل عقد مؤتمر دولي يهدف للنظر في آليات دولية ترتكز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني، وعدم التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني ورهنها بمسار المفاوضات.
4.  الهيئة الدولية (حشد): تُطالب مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري وغير المشروط عن كل القرارات التي تحمل بين طياتها عقوبات جماعية بحق قطاع غزة، وتُحملها مسؤولية النتائج غير الإنسانية التي رتبتها هذه العقوبات، وتحييد حقوق الموظفين والمواطنين عن أي اعتبارات سياسية.

.5   الهيئة الدولية (حشد) تُطالب أصحاب الواجبات والقيادة الفلسطينية بالعمل على إعادة الوحدة بما يُمكّن من بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي أسس الشراكة وسيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز استقلال القضاء عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والانتخابات المحلية والنقابية بما يُعزز من احترام الحقوق والحريات.

انتهى،