•  المحامي علي ابوحبله

 يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويحمل يوم حقوق الإنسان لهذا العام عنوان "العدالة" المشار لها في المادة (1) والتي تنص على أنه "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق".
ينطوي مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على معايير القانون الدولي العرفي، كما يعتبر بمثابة شرعة دولية لحقوق الإنسان، وذلك إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من الجدير ذكره أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بصورة دائمة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما مبدأ "العدالة". إذ ارتكبت السلطات الإسرائيلية على مدار السنوات الأخيرة عدداً من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واسع النطاق ومنهجي، مع تمتعها بالحصانة الكاملة والتي بدورها تعمل على ترسيخ نظام الفصل العنصري والإبقاء عليه. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يبقى بلا معنى ولا قوة له لان الشعب الفلسطيني مازال يرزح تحت الاحتلال منذ ما يقارب ٧٣ ويخضع لسياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي وكان الأجدى والأجدر ان يمنح الشعب كامل حقوقه استنادا لمبادئ حقوق الإنسان الذي يستند بمضمونه منح القوة للجميع. حيث إن المبادئ المكرسة في الإعلان يجب ان تحافظ على أهميتها اليوم ولا غرابه في ان يصادف صدور قرار الأمم المتحدة لليوم العالمي لحقوق في ذكرى نكبة فلسطين عام 1948. ونحن اليوم أحوج ما نكون للتمسك في الدفاع عن حقوقنا وحقوق الآخرين.
 وأن نتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه خلال حياتنا اليومية، وأن نتمسك بالحقوق التي تحمينا من ممارسات الاحتلال العنصرية وسياسة الابرتهايد التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني ،وقد سبقت اليونسكو، في كانون الأول/ديسمبر من عام 1948، سائر وكالات منظومة الأمم المتحدة إلى وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صميم جميع أعمالها، وإلى الاستعانة بالتعليم ووسائل الإعلام من أجل نشر المعرفة بالإعلان في جميع أرجاء العالم. سلطات الاحتلال الصهيوني تستبيح الدم الفلسطيني وتقتل وتغتال الإنسان الفلسطيني بلا مبرر ولمجرد الاشتباه ،وتمارس بحق أسرانا البواسل كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي وبخرق فاضح للاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ولائحة لاهاي لا تقف انتهاك سلطات الاحتلال الصهيوني عند حد خرق الاتفاقات الدولية وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني ،بل جرائمها طالت المؤسسات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الذين يدينون الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ويطالبون بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.
فعلى سبيل المثال، ضاعفت السلطات الإسرائيلية من جهودها الساعية لمنع المؤسسات الحقوقية والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان في فلسطين من ممارسة عملهم الأساسي في مجال حقوق الإنسان والمساءلة. حيث وصلت ذروة هذا الهجوم في تصنيف ما يسمى بوزير الحرب الإسرائيلي لستّ منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية" في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما أعقبت هذا التصنيف باتخاذ خطوات مقلقة وخطيرة لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه في الأرض الفلسطينية المحتلة. إذ لا تهدف هذه التصنيفات إلى نزع الشرعية عن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتعريض موظفيها للخطر والانتقام ، بل تسعى أيضاً إلى قطع التمويل وكافة أشكال الدعم الدولي لهذه المؤسسات ومنع التشبيك مع المؤسسات الدوليه . كما تكشف الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عن محاولة حكومة الاحتلال الصهيوني شرعنة اعمالها والتي تاكد للمجتمع الدولي بطلان الذرائع والمعايير التي تعللت بها سلطات الاحتلال لملاحقة المؤسسات والمنظمات الحقوقيه التي تعنى بحقوق الانسان لقد حان الوقت الآن، وبعد مرور 73 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و73 عاماً على فرض دولة الاحتلال سيطرتها الاستعمارية على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال والعمل من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت