• - طالب الدول العربية ان تضع قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لفلسطين موضع التنفيذ .
• - أكد بان قرارات الأمم المتحدة غير كافية ما لم تقترن بإجراءات رادعة تجبر حكومة الاحتلال للانصياع لها

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي على أهمية التنسيق العربي المشترك لبلورة موقف موحد تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لقطع الطريق أمام حكومة بينت - لابيد من تمرير مشاريعها ومخططاتها الرامية إلى فرض رؤيتها ومفاهيمها الخاصة بالسلام التي تخرج عما أقرته الشرعية الدولية.

وطالب د. أبو هولي خلال كلمته مساء الثلاثاء في افتتاح الدورة (107) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المجتمع الدولي والأمتين العربية والاسلامية بدعم الشعب الفلسطيني ودعم نضاله السياسي لاسترداد حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .

وافتتح مؤتمر المشرفين أعمال دورته (107) ظهر اليوم من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على خاصية الفيديو كنفرانس بمشاركة وحضور وفود الدول العربية المضيفة اللاجئين الفلسطينيين و بالإضافة الى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة التعاون الإسلامي، منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الاونروا).

واكد د. أبو هولي بأن الحكومة الفلسطينية تتعرض لأزمة مالية خانقة ناجمة عن انخفاض مساهمات المانحين، وقرصنة حكومة الاحتلال الاسرائيلي على اموال المقاصة وخصم مخصصات اسر الشهداء والاسرى مطالباً الدول العربية ان تضع قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا موضع التنفيذ، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا الدول العربية تفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي ودعم قرارات القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها الثابتة في رفض كل الحلول المطروحة  التي تتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية ودعم خطوات القيادة الفلسطينية القادمة لعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف مبني على قرارات الشرعية الدولية وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية والانفكاك التدريجي من الاتفاقيات والتبيعة الاقتصادية مع الاحتلال الاسرائيلي وملاحقة حكومة الاحتلال الاسرائيلي ومقاضاتها على سرقة الأموال والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني  .

وأكد بان قرارات الأمم المتحدة باتت غير كافية ما لم تقترن بعقوبات دولية وإجراءات أممية رادعة تجبر حكومة الاحتلال الاسرائيل على الانصياع لإرادة السلام ولقرارات الشرعية الدولية.

ولفت الى ان حكومة بينت لا تحمل برنامجاً سياسياُ وما تحمله سوى برنامج التمدد الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين ، والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، وخطوات أحادية قائمة على أساس إعطاء مجموعة من التسهيلات الخدماتية الاقتصادية للفلسطينيين، وخطط  تقليص الصراع لتحسين صورتها امام العالم مؤكداً بان هذه الحكومة فاقت في جرائمها الحكومات السابقة بإعلان لاءاتها الثلاثة برفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعودة الى المفاوضات، والجلوس مع الرئيس محمود عباس، التي تنسف كل الجهود الدولية لأحياء عملية السلام دون ان تكترس لمطالبات المجتمع الدولي وقراراته بوقف إجراءاتها أحادية الجانب .

وأكد د. أبو هولي  بان شعبنا الفلسطيني يتعرض بشك يومي إرهاباً اسرائيلياً غير مسبوق بإطلاق حكومة الاحتلال الاسرائيلي العنان لجنودها ومستوطنيها بتنفيذ الاعدامات الميدانية بحق اطفالنا وشبابنا ونسائنا لمجرد الاشتباه بهم، واستمرارها في  بناء المستوطنات واطلاق عنان مستوطنيها للاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم وعلى المزارعين ومنع وصولهم الى أراضيهم وتدمير حقولهم وحرقها واستمرارها في سياسة الاعتقال لأبناء شعبنا، وانتهاجها لسياسة التمديد الإداري لهم دون محاكمات وفرض حصارها الظالم على قطاع غزة  لافتا ألى ان هذه الجرائم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وجرائم خطيرة تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف بان السياسات الاحتلالية والاجرامية لحكومة بينت لن ترهب الشعب الفلسطيني ولن تحقق اهدافها في فرض سياسة الأمر الواقع .

واستعرض د. أبو هولي  ما تشهده مدينة القدس من ممارسات احتلاليه من هدم البيوت، وبناء المستوطنات غير القانونية التي طالت هذا العام آلاف الوحدات الاستيطانية والطرد القسري ومصادرة الأراضي، ومحاولاتها السيطرة على أملاك أهالي القدس في الشتات من خلال مشروع التسوية الذي سوف يحوّل أملاك أهالي القدس في الشتات إلى (أملاك غائبين) ويعرضها للمصادرة، ويطرد كل مقيم فيها أو عليها من المنتفعين، والذي يجري تنفيذه تحت مخطط القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل، والتي تُمهد لمصادرة حق الأهالي في أراضيهم بشكل تدريجي، في اطار محاولاتها المستمرة لأخلاء الاحياء العربية المقدسية في مسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني وتكريس احتلالها مقابل توطين عشرات الآلاف من المهاجرين اليهود القادمين من شتى أنحاء العالم على الاراضي الفلسطينية المصادرة .

وتطرق د. أبو هولي في كلمته الى واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية مؤكداً على ضرورة صياغة رؤية مشتركة للدول المضيفة لتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من التغلب على حياتهم الصعبة التي افرزتها جائحة كورونا، لافتا الى ان اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في ظروف حياتية صعبة للغاية تفتقر للحد الأدنى من العيش الآمن والكريم ، وتتجه نحو التأزم في ظل استمرار جائحة كورونا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع وتداعيات حرب غزة الاخيرة وأزمة الاونروا المالية التي فاقمت من اوضاعهم المعيشية وزادت من احتياجاتهم.

ودعا الدول المانحة الى ضرورة الاستجابة السريعة والفورية لتمويل اضافي يساهم في تغطية العجز المالي، وكذلك توفير المزيد من الدعم الكافي والمستدام غير المشروط الذي يمكن التنبؤ به للولاية المنوطة بالأونروا من اجل ضمان استمرارية برامجها في مجالات التعليم والصحة والاغاثة والاستمرار في تقديم خدماتها الطارئة لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وتمكينها من اعادة بناء واصلاح البيوت التي تضرر من الحرب الاسرائيلية الأخيرة واستكمال عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد في لبنان والمخيمات المدمرة في سوريا .

وناقش المؤتمر قضية القدس والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية والجدار الفاصل، وتعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية بالإضافة الى قضية اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات الأونروا وأوضاعها المالية وتأثير الأزمة المالية على خدماتها، إلى جانب متابعة توصيات الدورة (106) لمؤتمر المشرفين وتوصيات الدورة (85) لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، بالإضافة إلى تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة.

وقدم وفد دولة فلسطين مجموعة من التقارير تناولت الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وفي الأراضي الفلسطينية والجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وتقارير أخرى تنولت التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس وأخرى مرتبطة بواقع التنمية في الأراضي الفلسطينية وتقارير حول الهجرة اليهودية الى إسرائيل في العام 2021 والوضع المالي لوكالة الغوث الدولية وأوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية .

وترأس د. أبو هولي اعمال الدورة (107) لمؤتمر المشرفين، وضم وفد دولة فلسطين الذي يترأسه د. أبو هولي مدير عام الاعلام والدراسات والاونروا بدائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة رامي المدهون.