قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية تعتبر إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، مسألة سيادية وخطاً أحمر لا يقبل حلولاً وسطاً، وذلك في سياق التعليق على تسريب إعلامي، قال إن واشنطن جمدت إعادة فتح القنصلية، وسط رفض قوي من قبل إسرائيل.

وأضاف أبو يوسف الذي تحدث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن الأراضي الفلسطينية وحدة واحدة؛ الضفة والقدس وقطاع غزة. وهذه القنصلية موجودة منذ عام 1844، وأُغلقت في سياق معروف، وهو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. "لذلك قلنا: (لا مفاوضات ولا حلول وسطاً، ولا نقاش حول إعادة فتح القنصلية في القدس".

أبو يوسف أكد أن فتح القنصلية خطوة صغيرة من بين أخرى كثيرة مطلوب من الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذها، من أجل ترجمة الوعود، ودفع آفاق السلام للأمام. وأردف: "الإدارة الأميركية لم تقدم حتى الآن على أي خطوة جدية نحو فتح أفق سياسي، وإنما واصلت التغطية على حليفتها الاستراتيجية، إسرائيل، في التنكُّر لكل شيء".

وتابع أن الحكومة الحالية في إسرائيل تتعامل (مع الملف)، وكأن صفقة القرن موجودة، فتتنكر لكل الالتزامات وتقوض كل الفرص، وتعمل على تخفيف حدة الصراع وفقط دفع الاقتصاد للأمام. ونحن نرى أنها تعمل وفق تغطية ما من الولايات المتحدة، التي لا تعترض ولا تتخذ أي خطوة حقيقية نحو عملية سلام، بل وتعمل أيضا وفق المنطق الإسرائيلي "تخفيض حدة الصراع والدفع بالاقتصاد". وأردف أن بايدن قال أكثر من مرة إنه سيفتح القنصلية، لكن لم يعط موعداً لذلك، ولا يبدو أنه ماضٍ في ذلك قريباً. مطلوب منه أن ينفذ وعده.

وكانت إدارة بايدن قد تعهدت بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، بعدما أغلقتها الإدارة السابقة. ومرت حتى الآن 7 أشهر على ذلك الوعد، لكن واشنطن لم تقدم حتى الآن جدولاً زمنياً لذلك.
وقال دبلوماسي أميركي، ومسؤول أميركي كبير سابق، ومصدر آخر مطلع على الأمر، لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن إدارة بايدن أوقفت فعلياً جهودها لإحياء ما تُعتبر بحكم الأمر الواقع، بعثتها للفلسطينيين التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2019. وبحسب الموقع، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، ولا يزال الخط الرسمي لوزارة الخارجية يقول إنهم سيمضون قدماً في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس، لكن المصادر الثلاثة أكدت عدم بدء مثل هذه العملية. علاوة على ذلك، فإنه حتى أنصار الإدارة المتحمسون لإعادة فتح القنصلية، حولوا تركيزهم إلى سياسات من المرجح أن تؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين، كما قال المسؤول الأميركي الكبير السابق.

وقال المصدر إنه في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل بالفعل لخوض معركة مع إدارة بايدن، بشأن إصرار الأخيرة على استنفاد المسار الدبلوماسي في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، فإن "الولايات المتحدة لا تتطلع إلى فتح جبهة ثانية، من خلال المضي قدما في إعادة فتح القنصلية في الوقت الحالي".

وينسف التقرير تقارير إسرائيلية سابقة عن أن الإدارة الأميركية بصدد فتح القنصلية الأميركية في القدس، من طرف واحد، خصوصاً بعد الانتهاء من إقرار الميزانية العامة في "الكنيست". وعملت إدارة بايدن منذ وصولها على التوصل لتفاهمات مع إسرائيل، حول القنصلية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأغلق ترمب القنصلية في القدس عام 2019، بعد نقل سفارة بلاده إلى المدينة من تل أبيب، واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودمجت القنصلية بالسفارة آنذاك، ضمن خطة عُرِفت باسم خطة "صفقة القرن"،
وباتت القنصلية الأميركية في القدس محل صراع "سياسي" و"سيادي" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت لأعوام طويلة هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، وتعتبر حلقة الوصل الأقرب مع الفلسطينيين، وتعنى بإصدار التأشيرات لهم، وتشرف كذلك على مشروعات واسعة في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المساعدات.
ولم يؤد قرار ترمب في عام 2019 إلى إغلاق المبنى الواقع في شارع "أغرون" بالقدس تماماً، حيث واصل الدبلوماسيون العمل هناك، تحت رعاية وحدة الشؤون الفلسطينية التي تم تشكيلها حديثا كقسم فرعي من سفارة الولايات المتحدة، لكن الفلسطينيين توقفوا فوراً عن العمل مع الدبلوماسيين هناك، ما حد من فعالية وحدة الشؤون الفلسطينية منذ يومها الأول.
وبعد إعلان بلينكن في مايو (أيار)، بدأت السلطة الفلسطينية إنهاء مقاطعتها، ووافق الرئيس عباس على عقد عدة اجتماعات مع القائم بالأعمال في السفارة آنذاك مايكل راتني، وكذلك رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية جورج نول.
ومن غير الواضح ما إذا كانت السياسة الأكثر مرونة للسلطة الفلسطينية ستظل سارية، على الرغم من عودة خطط إعادة فتح القنصلية إلى الوراء، ولكن في هذه الأثناء، اتخذت واشنطن خطوة واحدة مهمة لإعادة الوضع الراهن ما قبل ترمب في القدس. وخلال الأشهر القليلة الماضية، بدأت وحدة الشؤون الفلسطينية تقديم تقارير مستقلة إلى واشنطن، حسبما أكدت المصادر الثلاثة. ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الأمر. وقال المصدر المطلع على الأمر: "هذا تغيير مهم، بالإضافة إلى أنه لن يغضب الإسرائيليين".
وبحسبه، فإن "فتح القنصلية ليس على رأس قائمة الأولويات في الوقت الحالي"، مستدركاً: "رغم أن ذلك قد يتغير فيما بعد - ربما عندما يصبح وزير الخارجية يائير لبيد رئيساً للوزراء". وكان لبيد عارض ذلك أيضاً، واقترح فتح القنصلية في رام الله.