أوصى ممثلو وزارتا المرأة والحكم المحلي والبلديات ومجالس محلية وقروية ومؤسسات نسوية قاعدية، بضرورة توفير بيئة ملائمة لعمل المرأة والمساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال بهدف تعميم التجارب.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، حول أفضل الممارسات للهيئات المحلية في توفير بيئة ملائمة لعمل المرأة، وذلك في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة، بحضور 32 مشارك ومشاركة من وزارت المرأة والحكم المحلي والبلديات ومجالس الظل ومجالس محلية وقروية ومؤسسات نسوية قاعدية.

وطالب المشاركون بضرورة مأسسة لجان ووحدات المرأة في البلديات واعتمادها ضمن الهياكل الرئيسية للبلديات والهيئات المحلية، كذلك ضرورة تعميم قانون الهيئات المحلية على جميع الهيئات، وعقد دورات متخصصة للعضوات الجدد في الهيئات المحلية حتى يصبح لدى جميع العضوات فهم كافي لكافة بنود القانون من الناحية العملية والنظرية، وضرورة تحديد احتياجات النساء في الهيئات المحلية بشكل دقيق، حتى تتمكن الوزارات المعنية في عكس هذه الاحتياجات في سياسات الوزارة وخططها الاستراتيجية. تأتي هذه الفعالية ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا"، والذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع المنظمتان الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

حيث أكدت ممثلة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، هويدا أحمد، على أهمية دور الوزارات والهيئات المحلية والمجتمع المدني في توفير بيئة ملائمة لعمل المرأة، وأهمية التدخلات على المستوى المحلي من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال بهدف تعميم التجارب.

بدروه، قال مسؤول لجان الإرشاد والتوجيه "إسناد" في وزارة شؤون المرأة، يوسف عوده: "وصل عدد لجان الإسناد في الهيئات المحلية إلى 300 لجنة دائمة مكونة من الكفاءات النسوية، وموزعة على جميع محافظات الوطن بين القرى والمخيمات بمتوسط سبع أعضاء لكل لجنة"، وتهدف إلى تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه لجميع الفئات خاصة الفئات المهمشة، وخلق قيادات شابه لتغيير الصورة النمطية عن مشاركة المرأة في شتى مجالات الحياه، والمساهمة في تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصادياً".

من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة في وزارة الحكم المحلي صايل حنون، على أهمية دور المرأة في التنمية المستدامة من خلال العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة في اتجاه مشاركة المرأة وتمكينها، وقال:" يهدف برنامج تمكين المرأة في صنع القرار الذي تنفذه الوزارة، إلى وصولها لدوائر صنع القرار في الهيئات المحلية، حيث يعمل على بناء قدرات عضوات الهيئات المحلية، وربطهن بقيادات نسوية".

بعد ذلك، عرض ممثلو البلديات والمجالس المحلية المشاركة تجاربهم التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات في تسهيل مشاركة المرأة الاقتصادية وتمكينها. اذ عرضت عضو مجلس بلدي البيرة تمارا حداد، المبادرات والبرامج والدورات التوعوية والارشادية والمعونات الانسانية والانمائية والتنموية والتمكينية التي نفذتها البلدية للنساء بشكل عام ولفئة ذوي الاعاقة "ذوي الهمم" بشكل خاص، مثل تطوير صندوق خاص لفئة النساء ذوات الهمم والذي تم فيه تقديم الدعم لهن بالتحديد خلال جائحة كورونا، وسوق الفلاحين الاسبوعي في مركز البيرة الثقاف، وورش وتدريبات عديدة على عمل المشاريع الصغيرة.

بدورها عرضت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية عنبتا، هبة مصطفى، دور البلدية في تشجيع المرأة على الانخراط في الحياة الاقتصادية من خلال تنظيم معارض للمنتجات النسائية وكذلك المساعدة في تحسين نوعية حياة النساء في عنبتا، وخاصة النساء ذوات الإعاقة. كما عرضت خديجة أقرع من بلدية قبلان، اهم نشاطات البلدية الخاصة بتوفير بيئة ملائمة لعمل المرأة والتي تتماشى مع احتياجات ذوات الإعاقة، منها مشروع خلق فرص عمل للنساء من خلال برنامج الوكالة، وانشاء منتدى الخريجين الثقافي ومكتبة البلدية، واشراك المرأة في اعداد الخطة التنموية المحلية للبلدة، وبرنامج التدريب المهني لذوي الإعاقة، وتشكيل لجنة المساندة والارشاد النسوية بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة. وبدوره قدم اسامة حمران شرحا عن مجموعة المبادرات والبرامج التي تنفذها بلدية عرابة لصالح تمكين النساء اقتصاديا مثل تخصيص اراضي لتنفيذ مشروع زراعي نسوي استفادت منه 9 سيادات في البلدة.

بينما عرضت عضوة مجلس قروي الكوم قضاء الخليل، اسمهان عووادة، دورها البارز في تطوير أنشطة المجلس وتفعيل الدور المجتمعي للنساء في تلك المنطقة تجاوزا للكثير من العقبات وبفضل دعم رئيس المجلس البلدي السابق، وصولا الى تأسيسها لمركز إيثار النسوي، الاول من نوعه في المنطقة والذي يقدم خدمات للنساء.

 اما الناشطة الشابة بيان أبو فخيدة، من جمعية راس كركر، فتحدثت عن مسيرتها في تفعيل وتثبيت دور النساء في البلدة من خلال انشطة لجنة الاسناد والتي ادت الى كسب دعم المجلس المحلي لبزار لرياديات الاعمال الذي نظمته الجمعية، وقالت: "نسعى في الجمعية الى تعزيز المبادرات النسوية والشبابية الهادفة الى تفعيل دور المرأة المجتمعي، وتنمية القدرات القيادية للنساء بكافة قطاعاتها، وكذلك الاهتمام بتنمية قدرات المرأة الريفية وتمكينها للمشاركة في الحياة العامة."